قالت فيبي فوزي وكيل مجلس الشيوخ أن المشكلة السكانية واحدة من أخطر المشكلات التي تواجه مجتمعنا ، وأتصور ان مثل هذه الدراسات المعمقة هي التي كان يتطلع إليها المشرع عندما أراد استعادة مجلس الشيوخ باعتبار من سيضمهم في عضويته من علماء و خبراء و متخصصين في مختلف العلوم الإنسانية و الطبيعية و القانونية و غيرها.
وأضافت خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ :" مشكلة الزيادة السكانية العشوائية في مصر تهدد بالقضاء على كافة الجهود التي تبذلها الدولة لتحقيق التنمية الشاملة ، و قد جاءت تحذيرات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي المتكررة من خطورة هذه المشكلة كإنذار بالغ الأهمية ، يستهدف لفت الإنتباه إليها و سرعة معالجتها ".
وتابعت:" للحقيقة و التاريخ فإن هذا الخطر ماثل أمام صانع القرار منذ عشرات السنين ، و قد تنوعت الخطط التي تم اتباعها - و التي رصد التقرير بالفعل جانباً منها - غير أن النتيجة تفاوتت بين النجاح الجزئي و بين الإخفاق . لهذا فإنني في هذه العجالة اودُ ان أضع في الاعتبار عدة حقائق حول القضية المطروحة".
و أوضحت خلال الجلسة العامة “ الأمر بات يتطلب تدخلا نوعيا مختلفا ، و اتصور أن كافة الهيئات والمؤسسات المعنية سواء حكومية أو من المجتمع المدني أو القطاع الخاص كلها مدعوة للمشاركة في وضع تصور شامل لمواجهة هذا التحدي الخطير ، و إقتراح البدائل الممكنة للتعاطي معه”.
وطالبت وكيل مجلس الشيوخ رجال الدين الإسلامي و المسيحي للمشاركة الفاعلة في طرح كل ما يتعلق برؤية الدين لمفهوم تنظيم الأسرة و أهمية الحفاظ على الثروة البشرية و عدم اهدارها بهذا الشكل العشوائي و بزيادة غير منضبطة يمكنها أن تدمر كل مقدرات الوطن . هذه الدعوة تنطلق من وعيٍ بان جانباً كبيراً من المشكلة له طابع ديني و ثقافي و اجتماعي.
وقالت :" مع الإقرار بالأدوار التي يجب أن يقوم بها الإعلام و التعليم و الثقافة بتجلياتها الأدبية والفنية ، فإن ذلك لا ينفي مركزية العبء الواقع على وزارة الصحة و السكان و الذي اتصور انه يجب أن يتسع لآفاق لم يتم ارتيادها من قبل و منها على سبيل المثال.
وشددت على ضرورة التنسيق مع الجمعيات الأهلية و النقابات و غيرها لتوفير خدمات الصحة الانجابية من خلالها ، أيضاً الاستفادة من المبادرات الصحية الرئاسية و المتجذرة في كل انحاء مصر حضرا و ريفا لتشارك في تقديم خدمات تنظيم الأسرة أيا كان تخصص المبادرة ، كذلك فإنه مع تنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل ستتوافر بيانات كاملة عن المنتفعين ، ما يسمح باعتبار الصحة الانجابية و تنظيم الأسرة أحد المحاور الأساسية في المنظومة ، كما يمكن أيضاً التوسع في الاستفادة من خدمات الرائدات الريفيات و المثقِفات الصحيات و اعدادهن بشكل يعظم من قدرتهن على النفاذ إلى الأسر خاصة في المناطق الريفية و البدوية .
وقالت ان المؤسسات التشريعية سواء مجلس الشيوخ أو النواب هي قادرة على أن تدعم كل الجهود التي تستهدف مواجهة المشكلة ليس فقط من خلال المناقشة المستفيضة و الدراسة المعمقة ، بل و من خلال القوانين و التشريعات التي تتفق عليها هذه الدراسات و هذا الحوار المجتمعي ، لوضع ضوابط متكاملة ، يتم تنفيذها وفق قوانين تُحترم ، و لها صفة النفاذ و المحاسبة الرادعة . و أزعم أن هذا التدخل التشريعي ربما يكون هو المقاربة التي لم يتم طرحها من قبل ، و هي تستحق مزيداً من البحث لخطورتها و دقتها في ظل الأوضاع الاجتماعية و الثقافية السائدة .
