قالت فيبي فوزي، وكيل مجلس الشيوخ، إن المشكلة السكانية واحدة من أخطر المشكلات التي تواجه مجتمعنا، وأتصور أن مثل هذه الدراسات المعمقة هي التي كان يتطلع إليها المشرع عندما أراد استعادة مجلس الشيوخ باعتبار من سيضمهم في عضويته من علماء و خبراء و متخصصين في مختلف العلوم الإنسانية و الطبيعية و القانونية و غيرها.
وأضافت خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ :" مشكلة الزيادة السكانية العشوائية في مصر تهدد بالقضاء على كافة الجهود التي تبذلها الدولة لتحقيق التنمية الشاملة، و قد جاءت تحذيرات الرئيس عبد الفتاح السيسي المتكررة من خطورة هذه المشكلة كإنذار بالغ الأهمية ، يستهدف لفت الإنتباه إليها وسرعة معالجتها ".
وتابعت:" للحقيقة والتاريخ فإن هذا الخطر ماثل أمام صانع القرار منذ عشرات السنين، وقد تنوعت الخطط التي تم اتباعها - و التي رصد التقرير بالفعل جانباً منها - غير أن النتيجة تفاوتت بين النجاح الجزئي و بين الإخفاق . لهذا فإنني في هذه العجالة اودُ ان أضع في الاعتبار عدة حقائق حول القضية المطروحة".
وأوضحت خلال الجلسة العامة “ الأمر بات يتطلب تدخلا نوعيا مختلفا، وأتصور أن كافة الهيئات والمؤسسات المعنية سواء حكومية أو من المجتمع المدني أو القطاع الخاص كلها مدعوة للمشاركة في وضع تصور شامل لمواجهة هذا التحدي الخطير، و إقتراح البدائل الممكنة للتعاطي معه”.
وطالبت وكيل مجلس الشيوخ رجال الدين الإسلامي والمسيحي للمشاركة الفاعلة في طرح كل ما يتعلق برؤية الدين لمفهوم تنظيم الأسرة وأهمية الحفاظ على الثروة البشرية وعدم اهدارها بهذا الشكل العشوائي و بزيادة غير منضبطة يمكنها أن تدمر كل مقدرات الوطن . هذه الدعوة تنطلق من وعيٍ بان جانباً كبيراً من المشكلة له طابع ديني و ثقافي و اجتماعي.
وقالت :" مع الإقرار بالأدوار التي يجب أن يقوم بها الإعلام و التعليم و الثقافة بتجلياتها الأدبية والفنية ، فإن ذلك لا ينفي مركزية العبء الواقع على وزارة الصحة و السكان و الذي اتصور انه يجب أن يتسع لآفاق لم يتم ارتيادها من قبل و منها على سبيل المثال.
وشددت على ضرورة التنسيق مع الجمعيات الأهلية والنقابات وغيرها لتوفير خدمات الصحة الانجابية من خلالها، أيضاً الاستفادة من المبادرات الصحية الرئاسية والمتجذرة في كل أنحاء مصر حضرا وريفا لتشارك في تقديم خدمات تنظيم الأسرة أيا كان تخصص المبادرة، كذلك فإنه مع تنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل ستتوافر بيانات كاملة عن المنتفعين، ما يسمح باعتبار الصحة الانجابية و تنظيم الأسرة أحد المحاور الأساسية في المنظومة ، كما يمكن أيضاً التوسع في الاستفادة من خدمات الرائدات الريفيات و المثقِفات الصحيات و اعدادهن بشكل يعظم من قدرتهن على النفاذ إلى الأسر خاصة في المناطق الريفية و البدوية .
وقالت إن المؤسسات التشريعية سواء مجلس الشيوخ أو النواب هي قادرة على أن تدعم كل الجهود التي تستهدف مواجهة المشكلة ليس فقط من خلال المناقشة المستفيضة و الدراسة المعمقة، بل ومن خلال القوانين والتشريعات التي تتفق عليها هذه الدراسات، وهذا الحوار المجتمعي، لوضع ضوابط متكاملة، يتم تنفيذها وفق قوانين تُحترم، ولها صفة النفاذ والمحاسبة الرادعة، وأزعم أن هذا التدخل التشريعي ربما يكون هو المقاربة التي لم يتم طرحها من قبل، وهي تستحق مزيداً من البحث لخطورتها و دقتها في ظل الأوضاع الاجتماعية و الثقافية السائدة .
