تقدم النائب الدكتور فريدي البياضي، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بسؤال برلماني موجه لرئيس الوزراء ووزير المالية بشأن تداعيات تخفيض قيمة الجنيه، وإجراءات الحماية الاجتماعية وزيادة مخصصات الدعم التي ستتخذها الحكومة لحماية الطبقات المتوسطة والفقيرة.
وقال النائب فريدي البياضي: «فقد المواطن المصري بين ليلة وضحاها؛ قرابة العشرين بالمائة من مدخراته؛ ويعيش المواطنون المصريون مع الأزمة الاقتصادية الحالية والقرارات الأخيرة الخاصة بالبنك المركزي، في وضع شديد الصعوبة على الجميع، لاسيما على الطبقة الوسطى وعلى الفئات الأكثر فقرًا».
وأكد النائب في سؤاله أن انخفاض قيمة الجنيه المصري، وارتفاع مستويات التضخم يساهمان بشكل أساسي في ارتفاع الأسعار وانخفاض القدرة الشرائية للمواطنين، وهو ما يؤدي لوضع قاسي للغاية وشديد الخطورة اجتماعيًا، في ظل وجود ما يقرب من 60% من المواطنين إما فقراء أو حول خط الفقر.
وتابع النائب: على ضوء ذلك فإننا نرى ضرورة ملحًة في التوجه بالسؤال التالي: ما هي إجراءات وسياسات الحماية الاجتماعية التي ستتخذها الحكومة في الموازنة المقبلة لتخفيف حدة الأثر التضخمي ؟ وهل سيتم مراجعة سياسة الدعم بالتوسع الأفقي أو الرأسي؟ وما هي برامج التضامن الاجتماعي الجديدة التي ستقدمها الحكومة للمضارين الكُثر من الوضع الحالي؟
وطالب النائب في نهاية سؤاله، بالموافقة على إحالة السؤال إلى السيد رئيس مجلس الوزراء للرد عليه كتابةً.
