أكد المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، أن شمس ثورة الثلاثين من يونيو أشرقت بأشعة واقع جديد عكست قدراً أكبر من التمكين للمواطن و مستوى أعلى من الاهتمام بالشأن العام، مشيرا إلى أن هذا المناخ الجديد حمل في طيّاته فرصًا سانحة لصياغة برنامج سكاني أكثر كفاءة وفاعلية.
جاء ذلك فى كلمته بالجلسة العامة للمجلس أثناء مناقشة دراسة النائبة سهير عبدالسلام، شأن النمو السكانى وتنمية الأسرة، مؤكدًا على أن إرادة 30 يونيو أفرزت دستورًا جديدًا تضمن ولأول مرة مادة تنص على أن:" تلتزم الدولة بتنفيذ برنامج سكاني يهدف إلى تحقيق التوازن بين معدلات النمو السكاني والموارد المتاحة، وتعظيم الاستثمار في الطاقة البشرية وتحسين خصائصها، وذلك في إطار تحقيق التنمية المستدامة" ... وهي المادة (41) من الدستور.
وواصل حديثه: "تفعيلاً لذلك احتل الشأن السكاني الصفحات الأولى في أجندة القيادة السياسية فوضعت استراتيجية قومية للسكان والتنمية ٢٠١٥ /٢٠٣٠ بغية الارتقاء بنوعية حياة المواطن المصري من خلال العمل على خفض معدلات الزيادة السكانية واستعادة ريادة مصر الإقليمية وذلك باتخاذ خطوات عملية لتحسين خصائص المواطن المصري المعرفية والمهارية والسلوكية وإعادة رسم الخريطة السكانية في مصر".
فى السياق ذاته، أكد أنه جاء بعد ذلك المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية الذي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي مستهدفًا الارتقاء بجودة حياة المواطن المصري والأسرة المصرية بضبط النمو السكاني، وكذا اتخاذ ما يلزم فى إطار الارتقاء بالخصائص السكانية من خلال عدة محاور منها الاقتصادى والذي يعني بتمكين المرأة المصرية اقتصاديًا والخدمى بتوفير وسائل تنظيم الأسرة بالمجان للجميع مع المتابعة المستمرة والثقافى؛ عن طريق رفع وعي المواطن المصري بالمفاهيم الأساسية للقضية السكانية وبالآثار الاجتماعية والاقتصادية للزيادة السكانية والتشريعى؛ الذي يستهدف وضع إطار تشريعي وتنظيمي حاكم للسياسات المتخذة لضبط النمو السكاني والإعلامى؛ نظرًا لأهمية دور الإعلام في توعية المواطنين إلى جانب ما يتعلق بملف التحول الرقمى بإنشاء منظومة إلكترونية باسم "منظومة الأسرة المصرية" وكذا التوجه نحو تأسيس صندوق حكومي لتأمين وتنمية الأسرة المصرية، يمنح حوافز للأسر الملتزمة بمحددات ضبط النمو السكاني.
وأكد فى حديثه للأعضاء بإن مجلس الشيوخ منذ يومه الأول لم يدخر جهدًا في السعي إلى تحقيق آمال الشعب ودعم القيادة السياسية في مبتغاها الوطني وقد أعانة في رسالته التعاون البنَّاء مع الحكومة الرشيدة فجائت الدراسة المعروضة على الأعضاء تحت عنوان النمو السكانى وتنمية الأسرة كثمرة جهد وعلم لجنة الصحة والسكان بالاشتراك مع مكتب لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، مؤكدا على أنه يراها خطوة هامة على الطريق الصحيح حيث نكأت جراح المشكلة السكانية وثبطت أغوارها فوقفت على أسبابها الحقيقية خلال العقود الماضية وأشارت إلى سبل علاجها بعد ان استعانت بالخبراء المتخصصين على المستوى الرسمي والشعبي واستمعت إلى وجهات نظر الوزراء المعنيين وغيرهم من ممثلي الجهات ذات الصلة.
وأكد أيضا بأن هذه الدراسة داعمة لاستراتيجية الدولة نحو رؤية مصر 2030 داعيا الأعضاء والحكومة إلى مناقشتها والدلو بخبراتهم فيها تمحيصًا وتفنيدًا لتخرج من مجلس الشيوخ برؤية ثاقبة توصف الدواء لداء خبيث يعيق مجهودات الدولة الجبارة نحو التنمية الشاملة التى يقودها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي.
