اعتمد مؤخرًا البنك المركزي قواعد اشتراك البنوك المحلية في نظام التسوية اللحظية متعدد العملات والذي يتيح تنفيذ وتسوية أوامر الدفع المتبادلة بالعملات الأجنبية لحظيًا، ويستخدم نظام التسوية اللحظية Real Time Gross Settlement (RTGS) في تسوية أوامر الدفع عالية الأهمية وكبيرة القيمة والتي تتم داخل نطاق الدولة ويعتبر نظام التسوية اللحظية هو نظام الدفع الأهم داخل أي دولة، وعليه فإنه يعرف بأنه ضمن أنظمة الدفع ذات الأهمية النظامية وذلك نظرا لتأثيرها الممتد إلى العديد من الأنظمة الأخرى.
فمن الناحية الإجرائية والنظامية يعتبر هذا النظام ذو أهمية كبيرة لأنه يتم من خلاله عمليات كبيرة الحجم والأهمية لدرجة أن المخاطر المحيطة بالنظام كفيلة للتأثير سلبا على الاقتصاد ككل، وكذلك فإن الحد من تلك المخاطر يؤثر إيجابا على كفاءة تداول السيولة النقدية داخل الاقتصاد ككل.
وقد بدأ البنك المركزي المصري العمل بنظام التسوية اللحظية منذ عام 2009 وقد تم تصميم هذا النظام وفقا لأحدث المفاهيم والنظريات الاقتصادية للمدفوعات كبيرة القيمة، مدعومة بأفضل التقنيات التكنولوجية. ومن خصائص نظام التسوية اللحظية الـ RTGS في مصر بأنه يعد نظاما متعدد الروافد، حيث يقوم بتسوية أوامر الدفع الفردية، ونواتج أنظمة التسوية بالصافي لغرف المقاصة. كما يقوم هذا النظام بتسوية القيود المالية الخاصة ببيع وشراء الأوراق المالية في السوق الأولية والثانوية.
وقد أتاح البنك المركزي المصري للبنوك الأعضاء تسهيلات ائتمانية خلال اليوم بدون فوائد مقابل ضمانة، ويدعم النظام أكثر من آلية لتحسين إدارة السيولة لتسهيل تسوية أوامر الدفع. وذلك من خلال ثلاث مسارات لأوامر الدفع مسار لعمليات المقاصة ومسار آخر لعمليات الأوراق المالية أما الثالث لباقي العمليات، ليعطي فى النهاية قدرا من المرونة لتدفق السيولة النقدية بداخله مع تسوية أوامر الدفع بناء على معالجات حسابية للتسوية، مع وجود أولويات لأوامر الدفع.
وقد أثبت نظام التسوية اللحظية أهميته القصوى للقطاع المصرفي فوفقًا لبيانات المركزي يقوم ههذا النظام بتسوية أكثر من 57 مليار جنيه مصري وهو ما يعادل أكثر من 9 مليار دولار أمريكي، وذلك بمتوسط 5400 أمر تسوية يوميا. كما يقوم نظام التسوية اللحظية بتسوية ما يزيد عن 13.6 تريليون جنيه مصري سنويا، أي ما يزيد عن 2.25 تريليون دولار أمريكي، بما يعني اكتمال دوران الناتج القومي داخل النظام في 20 يوما عمل تقريبا.
أما عن منظومة الحماية والأمان فيعمل نظام التسوية اللحظية في بيئة مؤمنه إلى حد كبير، حيث يمتلك نظام عمل احتياطي جاهز للعمل أثناء فترات الطوارئ. كما يتوافق مع المبادئ الأساسية لبنك التسويات الدولي والخاصة بأنظمة الدفع عالية الأهمية نظاميا، ويخضع النظام لقواعد الإشراف والتي تكفل التأكد من هذا التوافق.
ويعد إطلاق نظام التسوية اللحظية متعدد العملات مؤخرًا ؛ أمرًا اهم وضرورى وخطوة جادة على مسار تحديث وتطوير النظم المصرفية المصرفية، فمن ضمن مزايا هذا النظام المتعددة هو تحقيق عدة مزايا مصرفية والتي تأتي فى مقدمتها تلك المتعلقة بخفض تكلفة أوامر الدفع بالعملة الأجنبية المُتبادلة بين المؤسسات المصرفية مما قد يشجع تلك المؤسسات مستقبلًا للنظر في أمر تخفيض الرسوم المصرفية للتحويلات بالعملات الأجنبية داخل مصر. أما عن المزايا الأخري فتتمثل في تقليل الزمن اللازم لتنفيذ وتسوية أوامر الدفع، مما يدعم التكامل التقني مع النظم الحديثة المعمول بها في القطاع المصرفي المصري ، ومن بين مزايا النظام أيضًا تعزيز مستوى إشراف البنك المركزي المصري على عمليات القطاع المصرفي ، والعمل عل مسألة تيسيير انتقال العملات الأجنبية بين المؤسسات المصرفية في جمهورية مصر العربية بصورة اكثر فعالية ومرون بديلًا عن الطرق التقليدية المستخدمة.
