حذرت المديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، غادة والي من مخاطر انتشار جريمة الإاتجار بالبشر في ضحايا أوكرانيا، مشيرة إلى أن ملايين الأشخاص يواصلون الفرار من ديارهم، ومعظمهم من النساء والأطفال، ومع استمرار الصراع يزيد خطر استهدافهم من قبل الشبكات الإجرامية.
وتشير أحدث البيانات الصادرة عن مفوضية اللاجئين ـ بحسب مركز إعلام الأمم المتحدة ـ إلى أن من بين أكثر من 3.6 مليون لاجئ من أوكرانيا، حوالي 90 في المائة من النساء والأطفال.
يذكر أن مكتب الأمم المتحدة هو الجهة الأساسية المعنية بالتعامل مع الجوانب الإجرامية والجنائية في مكافحة الاتجار بالبشر.
وأكدت والي، أن الأشخاص الذين فرّوا من النزاع في أوكرانيا، وخاصة النساء والأطفال، معرّضون بشكل خاص لخطر الإتجار بالبشر والاستغلال، وكلما طال أمد الصراع، زادت احتمالية تعرّضهم للاستغلال في ظل سعيهم لبدء حياة جديدة، مشددة على الحاجة إلى إجراءات عاجلة وحازمة لحماية هؤلاء الأشخاص ومنعهم من الوقوع ضحايا للمتاجرين بالبشر.
وتشير بيانات الأمم المتحدة إلى أن عمليات الاتجار بالضحايا الأوكرانيين تمثل نشاطا إجراميا قائما بالفعل حتى من قبل اندلاع الصراع الأخير، حيث تعتمد هذه العمليات على شبكات تهريب إجرامية تعمل بين أوكرانيا ودول أوروبا وآسيا الوسطى، ويتم استغلال الضحايا في أوكرانيا وأيضا الاتجار بالضحايا الأوكرانيين دوليا.
ووفقًا لبيانات مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة فإنه في عام 2018 تم العثور على ضحايا أوكرانيين في 29 دولة، أكثر من نصفهم في روسيا وربعهم في بولندا.
وأوضح التقرير العالمي حول الإتجار في البشر لعام 2018، الذي أصدره المكتب، استهداف المتاجرين في البشر للأفغان، والروهينجا من ميانمار، الفارين من الصراعات والاضطهاد.
وقال رئيس قسم الإتجار بالبشر وتهريب المهاجرين في المكتب الأممي المعني بالمخدرات والجريمة "إلياس شاتزيس": "إن الأشخاص الفارين من النزاع في وضع خطير للغاية وغير مستقر يمكن خداعهم من خلال وعود السفر الزائفة وعروض العمل الوهمية التي تجعلهم عرضه للاستغلال، ومن المعروف أن المتاجرين بالبشر يستخدمون مثل هذه الأساليب، بالإضافة إلى العنف، لخداع ضحاياهم وإكراههم".
وتُظهر البيانات العالمية عن حالات الإتجار بالبشر التي جمعها المكتب منذ عام 2006 أن النساء هن المستهدفات بشكل رئيسي من قبل المتاجرين في البشر، وكذلك هناك زيادة في عدد الأطفال الذين يقعون ضحايا للإتجار بالبشر، حيث يُقدر عدد الأولاد والفتيات حاليا بحوالي ثلث إجمالي ضحايا الإتجار بالبشر المرصودين، وهي نسبة تضاعفت بثلاث مرات في السنوات الـ 15 الأخيرة.
ووفقا لخبراء مكافحة الإتجار بالبشر في مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، فإنه يتعين على الدول التي تستقبل اللاجئين أن تكون على دراية إزاء مخاطر الاستغلال التي يتعرضون لها، وأن تضمن توفير الخدمات الأساسية لهم، بما في ذلك التعليم ورعاية الأطفال، فضلا عن فرص العمل.
وأضاف "شاتزيس" إن "الإجراءات السريعة التي اتخذتها العديد من الدول الأوروبية للسماح للاجئين بعبور الحدود بأمان والحصول على تأشيرات دخول إنسانية توفر حماية مؤقتة وتقلل بشكل كبير من حاجة الفارين إلى اللجوء للمهربين، إلا أن خطر الإتجار بالبشر لن يزول على المدى القصير، فنحن نرى أعدادا هائلة من اللاجئين، وإذا لم يتم دعمهم بصورة صحيحة، فسيزداد خطر استغلالهم".
يُشار إلى أن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة يعمل بشكل وثيق مع جهات أخرى داخل منظومة الأمم المتحدة، وكذلك مع منظمات دولية وغير حكومية وسلطات إنفاذ القانون، لتنسيق الاستجابة للمخاطر الراهنة في هذا الصدد، حيث يقدم المساعدة للمنظمات غير الحكومية وحرس الحدود وجهات إنفاذ القانون في الدول المتضررة من أزمة اللاجئين، لتعزيز جهود مكافحة الاتجار بالبشر من خلال الكشف المبكر عن الأنشطة الإجرامية ذات الصلة، ومنعها، والعثور على الضحايا، وحمايتهم.
