أكدت النائبة رشا إسحق، عضو مجلس الشيوخ، أن مشروع القانون المقدم ليمنح الفرصة كاملة لجميع الجمعيات و المؤسسات الاهلية الخاضعة لاحكام القانون رقم ١٤٩ لسنة ٢٠١٩ و الذي صدر انفاذا لما جاء به الدستور في المادة ٧٥، والتي أكدت علي حق المواطنين في تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية علي أساس ديمقراطي؛ كمهلة إضافية لهذه المؤسسات لتوفيق اوضاعها والتي لم تتمكن من توفيق أوضاعها حتي الأن طبقا للقانون بسبب تفشي جائحة كورونا.
وذكرت إسحق، في تصريحات صحفية لها اليوم، أن مشروع القانون يتضمن مد مدة توفيق الاوضاع لفترة عام اخر يبدأ من من تاريخ انتهاء المدة الواردة بالمادة الثانية من مواد اصدار القانون فى من 11 يناير 2022.
وتابعت: جاء مشروع القانون انطلاقا من حرص القيادة السياسية علي دفع جهود مؤسسات المجتمع المدني و تعزيز التعاون بينها و بين مؤسسات الدولة علي النحو الذي يخدم المجتمع، هذا وقد أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي أن عام ٢٠٢٢ عام المجتمع المدني، وهو مايؤكد أهمية دور المؤسسات والجمعيات الأهلية ، وأنها اصبحت شريكا أساسيا فاعلا ومؤثرا في تنفيذ خطط الدولة وتحقيق رؤية مصر ٢٠٣٠ التي تستهدف النهوض بالمجتمع المصري وتقدمه ، و العمل علي مصلحة المواطن بما تقدمه له من خدمات ، لذا من هذا المنطلق وافقت لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي علي مشروع القانون المقدم و الذي جاء متوافقا مع احكام الدستور والقانون.
