اقتصت محكمة النقض بحكم نهائي وبات وواجب التنفيذ من قاتلي طفل يدعي إبراهيم، الذي دفع براءة طفولته علي أيدي شياطين بصورة أنس، فارتكبوا جريمتهم البشعة ليفقد الطفل حياته قتيلًا بعد تنفيذ المتهمين جريمتهم مع سبق الإصرار والترصد وبيات النية علي القتل لحاجة في نفس أحدهم، وهو أن المجني عليهم رأي أمرًا فخشي المتهم من افتضاح أمره رغم صلة القرابة التي تربطه بالطفل، فأعد مخططه الإجرامي رفقة شركائه بالجريمة.
القضية تعود إلي ٩ سنوات مضت عندما أحالت النيابة العامة بكفر الشيخ ثلاثة متهمين حسب ترتيبهم بأمر الإحالة وهم كل من «محمد .أ- مبيض محارة» و«محمد. م- تباع» و«علي .ا- سائق توكتوك» على قتل ابن شقيقه الطفل «إبراهيم ع» عمدًا مع سبق الإصرار، حيث عقدوا العزم على قتله، وذلك لمشاهدة الطفل للمتهم «ع.ا» فى أحضان والدته وتهديده إياه بأخبار والده بما رأي فأعد المتهم بجريمته، واستعان بالمتهمين الآخرين للتخلص منه فتوجه المتهمان الأول والثانى إلى المكان المتواجد فيه الطفل المجنى عليه، وعندما رآه جثم المتهم الأول فوقه وكمم فمه وربطا عنقه بقطعة قماش وعلقا جسده على فرع شجرة ما تسبب في وفاة الطفل.
وبإحالة المتهمين لمحكمة الجنايات وتداولها علي عدة جلسات والاستماع إلى مرافعة النيابة العامة، والتي طالبت بتوقيع أقصي عقوبة علي المتهمين بالقضية، وهي الإعدام شنقًا، والسماع لمجري التحريات بالقضية، وتكوين هيئة المحكمة عقيدتها والتي استقرت بمعاقبة المتهم «محمد .أ» بالإعدام ومعاقبة «محمد. م» بالسجن المؤبد، وغيابيًا بمعاقبة المتهم «علي .ا» بالإعدام، فطعن المتهمون دون المتهم الغيابي علي الحكم الصادر بمحكمة الجنايات أمام محكمة النقض وبنظره قضت محكمة النقض بقبول طعن الطاعنين شكلًا وفى الموضوع برفضه، وبقبول عرض النيابة العامة للقضية وبإقرار الحكم الصادر بإعدام «محمد.ا».
لتصبح هذه الأحكام نهائية وباتة وواجبة التنفيذ، وينتظر المتهم الصادر بحقه حكم الإعدام تصديق رئيس الجمهورية علي قرار محكمة النقض ومثول المتهم علي «طبلية عشماوي» ليقتص من رقبته كمجرم والفاعل الأصلي لارتكاب جريمة قتل الطفل إبراهيم وينتظر المتهم الأخير الطعن بالنقض، والذي سوف تنظره محكمة النقض علي حكم محكمة الجنايات الصادر بحق المتهم «على .ا» بعد القبض عليه وإعادة إجراءاته بالقضية وصدور حكم المؤبد بحقه.
