مما لا شك فيه أن العالم كله يواجه أقوى الأزمات الاقتصادية التي خرجت عن نطاق التوقعات المدروسة والتي من أهم أسبابها الحرب الروسية الأوكرانية، ومنذ أيام قام البنك المركزى الأمريكي «البنك الفيدرالى» برفع الفائدة علي الدولار وهناك العديد من التصرفات على المستوى الدولي التي لها آثار جوهرية على الأسعار وارتفاع حدة التضخم.
وتباعًا لهذه الأحداث قام البنك المركزى المصرى برفع الفائدة 1% كما أعلنت البنوك الحكومية عن طرح أوعية ادخارية بأسعار فائدة تصل إلى 18% سنويًا كإحدى الأدوات الهامة التي تهدف لاحتواء الأزمة الاقتصادية والمالية والمعيشية وللحد من هروب الأموال في ظل اتباع سياسات جاذبة من البنك الأمريكي، وذلك لمواجهة الأزمة التي تواجه البلاد، ومن المتوقع حدوث زيادات أخرى، خلال الفترة المقبلة لتقابل تصرفات أخرى متوقعة الحدوث ومن أبرزها مكافحة التضخم، وكان من أبرز الأهداف من رفع الفائدة هو تشجيع المدخرين على الاحتفاظ بالجنيه المصري وعدم الاتجاه نحو حيازة العملات الأجنبية وخاصة مع توجه الفيدرالى الأمريكي لتكرار رفع الفائدة على الدولار خلال العام الجارى، وأيضًا من أهم أهداف المركزي ضمان إقبال الأجانب على الاكتتاب في أدوات الدين الحكومية وضمان توافر أكبر كمية من العملة الأجنبية متداولة داخل الأسواق المصرية.
ومما لا شك فيه أن هذه الإجراءات تؤدي إلى رفع المدخرات لدي البنوك نظرًا لارتفاع أسعار العائد علي المدخرات التى تعتبر وسيلة إغراء لإقبال المستهلكين وأصحاب الثروات المالية إلى إيداع أموالهم بالبنوك، وبالتالى استخدام هذه الأموال كأداة داعمة لمواجهة الأزمة الاقتصادية.
كما نود أن نشير إلى أن هناك العديد من البنود الهامة التي ينبغي على الحكومة اتباعها بجانب خطة التعويم الجزئي للجنيه للحد من الآثار الاقتصادية، لذلك نرى أنه لا بد من الدولة بكل مؤسساتها والمستثمرين وأصحاب القرار أن يعطوا أولوية لكل أنواع الاستثمارات ذات الاقتصاد الإضافي والتي تدر علي الدولة أعلي عائد من الدولارات مثل اتباع سياسات أعلى دعما لتنمية الصادرات والحد من الواردات وتنمية قوية للأنشطة السياحية.
وكذلك على أصحاب القرار بالدولة إيجاد حلول سريعة للحد من ارتفاع الأسعار بشكل يفوق الآثار الحقيقية للتضخم وتشديد الإجراءات الرقابية على الأسواق وخاصة السوق السوداء للحد من وجود سياسات فردية قد تؤدي إلى تفاقم المشكلة بدلا من المساهمة في حلها.
حفظ الله مصر ومن عليها
*الخبير الاقتصادى وخبير دراسات الجدوى وتقييم المشروعات.
