تعد القارة الأفريقية عرضة للتغيرات المناخية وأضراره المستقبلية أو التي نعيش تبعاتها الآن، وتعد مصر عرضة بشكل خاص؛ بسبب المناخ الحار الذي يتسبب في خفض إنتاجية محاصيل الغذاء الرئيسية، بالإضافة إلى زيادة الاستهلاك المائي لها.
ويعد قطاع الزراعة من أكثر القطاعات المتأثرة بظاهرة الاحتباس الحراري، ومع التحديات المناخية الجديدة، فيجب استحداث طرق جديدة خاصة بالمحاصيل وطرق الري والاراضي المنزرعة والتي يقع اغلبها في مناطق صحراوية يتم الاستفادة منها مؤخرا.
التغير المناخي
يعرف تغير المناخ طبقا لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغيرات المناخية على "انه التغير الناجم بصورة مباشرة أو غير مباشرة عن النشاطات البشرية التي تفضي إلي تغير في تكوين الغلاف الجوي العالمي، والذي يلاحظ على فترات زمنية متماثلة".
انخفاض انتاجية المحاصيل
في دراسة، نُشرت من قبل دار النشر العالمي سبرنجر في عام 2013، تحت عنوان "الزراعة المستدامة والتغيرات المناخية في مصر"، أكدت أن الزيادات في ارتفاع وانخفاض درجة الحرارة وانخفاض توافر المياه وهطول الأمطار المتوقعة نتيجة التغيرات المناخية، ستقلل من صافي الإنتاجية للمحاصيل الزراعية، وأيضًا ستتسبب في زيادة في حدوث الآفات والأمراض.
قال الدكتور شاكر أبو المعاطي، رئيس قسم الأرصاد الجوية بالمعمل المركزي للمناخ الزراعي التابع لمركز البحوث الزراعية، إن القطاع الزراعي قطاع هش لأن النبات يقف لمواجهة التغيرات المناخية كلها من رياح او ارتفاع في معدلات الحرارة، مشيرا الي أن مصر تواجه تلك المشكلة منذ نهاية التسعينات.
وأشار أبو المعاطي، في تصريحات له، إلى انخفاض انتاجية بعض المحاصيل وهو ينظر له من جانبين، جانب المواطن والذي يشعر بانخفاض انتاجية بعض المحاصيل في السوق مثل المانجا والزيتون والبلح، وجانب المزارع وهو الأقوى والذي يرى كل هذا بشكل مادي ومحسوس.
مشاريع لمواجهة الظاهرة
بحسب تصريحات أبو المعاطي فيؤدي تبطين الترع وتحويلها من مكشوفة الي مغطاة لمحاولة تعويض خسارة المياه من 20 الي 30%، وهو نهج أيضا للتغلب على التغيرات المناخية وتوفير أهم عامل في الزراعة وهو المياه.
وفي حديثه الأخير في جلسة التغير المناخي بمنتدى شباب العالم الذي انعقدت في شرم الشيخ منتصف يناير الماضي، نوه الرئيس عبد الفتاح السيسي الي مشروع تبطين الترع، موضحا أن مصر قامت بتطهير جميع البحيرات وتبطين الترع بمسافة تصل إلى 40 ألف كيلو متر، بتكلفة تصل إلى 80 مليار جنيه".
التكيف مع التغيرات المناخية
في دراسة أجراها المركز القومي للبحوث الزراعية عام 2007 ومن خلال المسح الذي أجراه الباحثون، كشف عن أن 85% من أعداد المزارعين المصريين من العينة البالغة 900 أسرة لاحظوا تغيرًا في درجة الحرارة في فصلي الصيف والشتاء، بينما لاحظ 65٪ منهم نقصًا في كمية الأمطار في الموسم الواحد، وأنهم يواجهون ذلك باستخدام أصناف المحاصيل ذات الكفاءة العالية.
وعن التكيف مع التغيرات المناخية، أوضح أبو المعاطي، أنه يجب أن يكون لدينا بحث علمي مكثف لدراسة نباتات تتحمل التغيرات المناخية ولدينا مركز البحوث الزراعية يقوم بتلك المهمة، على حد وصفه.
وتابع: “استطاع مركز البحوث الزراعية أن يوفر أصناف من الأرز تبقي 130 يوم فقط مغمورة بالمياه، بدلا من 6 أشهر، ويعد هذا تقدما كبير في توفير المياه ومحاولة الهرب من التغيرات المناخية".
واستكمل طرق التكيف بحديثه عن محاولة تغيير الخريطة الزراعية زمنيا مثل في شهر أكتوبر القمح وفبراير القطن، والان مع اضطراب المناخ تم تغيير اوقاتها بناء على نشرات يتم توزيعها على المزارعين من قبل وزارة الزراعة ومركز البحوث الزراعية.
استنباط محاصيل حقلية
وتوقعت الدراسة التي أجرتها دار النشر العالمي سبرنجر في عام 2013 أن تكون الزراعة في مصر معرضةً بشكل خاص؛ بسبب المناخ الحار الذي يتسبب في خفض إنتاجية محاصيل الغذاء الرئيسية في مصر، بالإضافة إلى زيادة الاستهلاك المائي لها.
وتشير نتائج الدراسة أن التغيرات المناخية سوف تؤثر سلبًا على إنتاجية المحاصيل الحقلية، وكذا نسبة الاكتفاء الذاتي، لذلك من الضروري زراعة أصناف القمح التي تتحمل درجات الحرارة المرتفعة وتقاوم الجفاف، في الميعاد المناسب، مع التوزيع الجيد لأصناف القمح على المناطق الجغرافية، إلى جانب التوسع في زراعة المحاصيل الشتوية الأخرى مثل العدس والفول البلدي، فمن المحتمل أن تمنع هذه الإجراءات الآثار السلبية المتوقعة، أو على الأقل تخففها.
مشروع استنباط المحاصيل الزراعية، حيث يتم تنفيذ مشروعات تسعى الى استنباط محاصيل جديدة تتحمل درجة الحرارة والملوحة، وحاليا يتم تنفيذ خريطة تفاعلية لمخاطر تغير المناخ حتى2100، ووضع خطة للتخفيف من اثار التغيرات المناخية والانبعاثات.
