أخطرت وزارة السياحة غرفة المنشآت الفندقية بضرورة العمل على تنفيذ قرار مجلس الوزراء بشأن حرم الشواطئ والذي اتخذ في الجلسة رقم ١٧٨ برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.
وقالت الوزارة في خطابها لغرفة الفنادق، انه بناءا على القرار الخاص بالمنشآت الفندقية الملاصقة لحرم الشواطىء السابق حصولها على موافقات رسمية بالبناء داخل الحرم قبل صدور قانون الموارد المائية والري رقم ١٤٧ لسنه ٢٠٢١، بتقنين أوضاعها وفقا لأحكام القانون المشار إليه كما يجب التأكيد على التزام المشروعات الفندقية الجديدة عدم إقامة اية منشأة على حرم الشاطئ المقرر ب ٢٠٠ متر وفقا لاحكام القانون.
وطالبت الوزارة غرفة الفنادق بإحاطة الأعضاء بموافقة مجلس الوزراء على مد العمل بالضمان المقدمة من وزارة المالية بقيمة ٣ مليارات جنية لمبادرة البنك المركزي لدعم مصروفات الصيانة والتشغيل بالمنشآت الفندقية و السياحية ، السابق الموافقة عليها في اجتماع مجلس الوزراء بتاريخ ٣١ مارس ٢٠٢١ وحتى ٣١ أكتوبر ٢٠٢٢ .
وكانت جمعية رجال الأعمال المصريين برئاسة علي عيسى، طالبت الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، في مذكرة رسمية، بضرورة مراجعة أثر القرار الخاص بتعديل حرم الشواطئ في المقاصد الشاطئية السياحية ومراعاة عدم تنفيذه بأثر رجعي على المشروعات القائمة والتي حصلت على تراخيص وبدأت بالبناء والتصرف بالبيع في الوحدات تحت الإنشاء لخطورة ذلك على موقف هذه الشركات في هذا التوقيت الدقيق.
