وافق برلمان السلفادور لطلب الرئيس نجيب بوكيلة على إعلان حالة الطوارئ لمدة شهر، وذلك لوقف عنف العصابات الإجرامية المتهمة بارتكاب 62 جريمة قتل في 24 ساعة.
وينص المرسوم الذي أقرته أغلبية كبيرة في البرلمان على أنه "تُعلن حال الطوارئ في مجمل أراضي البلاد بسبب الإخلالات لخطيرة بالنظام العام من قبل جماعات إجرامية". ويقيّد المرسوم حرية التجمع وخصوصية المراسلات والاتصالات ويسمح بالقيام بتوقيفات بدون مذكرات.
من جهته، أكد رئيس المجلس التشريعي إرنستو كاسترو في تغريدة ان حال الطوارئ هذه "ستسمح لحكومتنا بحماية أرواح السلفادوريين ومواجهة الجريمة بشكل مباشر".
وأعلنت الشرطة تسجيل "62 جريمة قتل السبت" في السلفادور منسوبة إلى عصابات.
وأكدت الشرطة في تغريدة "لن نتراجع في هذه الحرب على العصابات ولن نتوقف عن توقيف المجرمين المسؤولين عن هذه الأعمال وإحالتهم إلى القضاء".
ونفّذت الشرطة والجيش في السلفادور السبت عملية ضد عصابة، "مارا سالفاتروشا"، وهي من أخطر العصابات في البلاد.
وقالت إن عددا من زعماء العصابة اعتقلوا بتهمة "الضلوع في جرائم القتل المسجلة في الساعات الاخيرة".
ويسمح الدستور في السلفادور بفرض حال الطوارئ "في حالة الحرب أو غزو البلاد أو التمرد أو الفتنة أو الكارثة أو الوباء أو غير ذلك من الكوارث العامة أو الإخلالات الخطيرة بالنظام العام".
ويبلغ عدد أفراد "مارا سالفاتروشا" و"باريو 18" وغيرها من العصابات التي تقوم بشكل رئيسي بتهريب المخدرات والابتزاز، حوالي 70 ألفًا في السلفادور، بينهم أكثر من 17 ألف سجين، بحسب السلطات.
سجلت السلفادور 1140 جريمة قتل في عام 2021 - أي 18 جريمة لكل 100 ألف نسمة - وهي أدنى حصيلة منذ نهاية الحرب الأهلية في عام 1992.
