على الرغم من ارتفاع موجات التضخم وزيادة سعر الدولار، إلا إن أسعار الأدوية لا تزال مستقرة، ولاتوجد أي زيادات، كما أشيع من جانب مروجي الإشاعات.
وبحسب البيانات الصادرة عن مجلس الوزراء، زادت مبيعات سوق الدواء بنسبة 6.6% لتسجل 125 مليار جنيه عام 2020، مقارنة بـ 117.3 مليار جنيه عام 2019، في حين زادت نسبة مخصصات الأدوية بنسبة 19.1% لتصل إلى 13.1 مليار جنيه عام 2021/2022، مقارنة بـ 11 مليار جنيه عام 2020/2021.
وأضافت البيانات الصادرة في ديسمبر الماضي، أن نسبة التصنيع المحلي من احتياجات الدولة للدواء تصل إلى 88%، فيما تمتلك مصر أكثر من 700 خط إنتاج، و70 ألف صيدلية، على مستوى الجمهورية، فيما يوجد 152 مصنعاً للأدوية و40 مصنعاً آخر تحت الإنشاء.
وعلى صعيد أبرز مؤشرات قطاع الدواء في مصر، ذكر مجلس الوزراء أن صادرات مصر من الأدوية ومحضرات الصيدلة زادت بنسبة 2.2% لتصل إلى 276 مليون دولار عام 2020 مقارنة بـ 270.1 مليون دولار عام 2019.
وقال الدكتور علي عوف، رئيس غرفة صناعة الأدوية بالغرف التجارية، أن صناعة الدواء واجهت تحديات كبيرة منذ جائحة كورونا منها ارتفاع تكلفة الشحن وارتفاع أسعار المواد الخام، موضحًا أنهم تحملوا الأزمة واستكملوا المشوار وأمنوا مخزون استراتيجي للبلد.
وحول إمكانية زيادة أسعار الأدوية بعد ارتفاع سعر الدولار، أضاف عوف :"نحن من الأساس في عام 2017 تعاملنا أن الدولار بـ18 جنيه وحصلنا على الزيادة بتاعتنا".
وتابع عوف: “لما حصلت الزيادة في سعر الدولار الأخيرة وارتفع إلى 18 جنيه، فإن ذلك لم يتخطى الحدود التي ارتفعت أسعار الدواء عندها قبل 4 سنوات”، مشيرًا إلى ضرورة المحافظة على هذا المستوى من الأسعار لأصناف الدواء.
وطالب رئيس شعبة تجارة الدواء، بضرورة وجود قرارات لوجيستية وتنسيق مع الجهات المعنية لوضع خطة للتعامل مع الأدوية، إضافة لامتلاك مصر مخزون كافي من الدواء لـ6 شهور مقبلة.
وكانت وزارة المالية، أصدرت قرار في 2021، مفاده إعفاء شركات الأدوية من ضريبة القيمة المضافة، مقابل الخدمات العامة التي تقدمها هيئة الدواء المصرية، وذلك استجابة لمطالبات شركات الأدوية بتطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016، والخاص بإعفاء الخدمات الإلزامية الحكومية ومنها الأدوية من ضريبة القيمة المضافة.
وقال الدكتور علاء غنام مسئول الحق في الصحة في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، إعفاء شركات الدواء من القيمة المضافة هي خطوة إيجابية ودفعة للسوق الدوائي المصري، ويجب تشجيع كل الخطوات الداعمة لصناعة الدواء الوطنية تدخل هيئة الشراء الموحد بحيث تكون طرف في كل التعاقدات الدوائية واستيراد المادة الخام بأقل الأسعار وذلك يصب في تسعير دوائي يناسب القدرة الشرائية للمريض المصري.
وأضاف، أنه يجب وضع أنظمة جديدة لتسعير الدواء في السوق المصري ومراجعة أسعار الدواء التي انخفضت عالميًا ولازالت تباع بأسعار عالية داخل مصر وأن يكون النظام الجديد يراعى هامش ربح للمصنع والمريض المصري.
كما قال الدكتور علاء نشأت خبير صناعة الدواء، وعضو المجلس التصديري للصناعات الطبية، إنه السنوات الثلاث الماضية، بلغ حجم الاستثمارات الموجهة داخل السوق المصري لصناعة الدواء ما يزيد على 100 مليار جنيه وجهت معظمها للأدوية المثيلة والتقليدية وقليل منها للتحديث، منها صناعة الأنسولين، ومصنع جديد لمشتقات البلازما، والأورام، وألبان الأطفال التي دخلت مصر فيها مؤخرًا.
وأضاف: سوق الدواء يعد من أهم الأسواق الجاذبة، خاصة أن الدواء سلعة غير مرنة، بمعنى سيظل الطلب موجودًا عليه حتي في حالة ارتفاع سعره لأنه يمس صحة الإنسان وجودة الحياة، متابعًا أن السوق المصري يتميز بوجود نحو 100 مليون مستهلك، ويبلغ حجم إنتاج الدواء في مصر نحو 8 مليارات دولار، فيما تمثل حجم استيراد مدخلات الإنتاج نحو 70 % منها وذلك من قيمة الـ 8 مليارات دولار، فيما تتراوح القيمة المضافة المصرية للدواء المنتج في مصر من 10 إلى 30 %.
وأوضح عضو المجلس التصديري للصناعات الطبية، أن هناك ثلاث تحديات تواجه صناعة الدواء في مصر، تتمثل في غياب الفكرة الإستراتيجية لصناعة الدواء في كونها صناعة بحثية تعتمد على البحوث والتطوير، وليست صناعة تعتمد علي إنتاج الأدوية التقليدية والمثيلة، لابد أن تسعي مصر في وجود العديد من المراكز البحثية سواء بالتعاون مع شركات أدوية عالمية أو إنشاء مراكز بحثية متطورة داخل شركات الدواء في مصر.
وأشار نشأت إلى أن العالم بدأ التقليل من إنتاج الأدوية التقليدية، ويعمل حاليا علي إنتاج أدوية الأورام والخلايا والجينات، حيث تضخ شركات الدواء العالمية نحو 15 %من حجم مبيعاتها في البحوث والتطوير، وهو ما يجب أن يكون نهج مصر خلال الفترة المقبلة مع العمل علي توطين صناعة الدواء العالمية في مصر.
