خلال الفترة من 2016 وحتى نهاية 2021، قام البنك المركزي بمضاعفة جهوده تحقيق الشمول المالي والتمكين الاقتصادي للمرأة، حيث أصدر العديد من القرارات والمبادرات لتحقيق هذا الهدف، منها قرار حوكمة مجالس إدارات البنوك، والذي ألزم فيه البنوك بتواجد سيدتين على الأقل في مجلس إدارة كل بنك، بما حقق طفرة حقيقة في تواجد المرأة بمجالس إدارات البنوك بنسبة نمو بلغت 67%.
وبتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم وتمكين المرأة والارتقاء بمستوى المعيشة لجميع الفئات، أدت الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي في هذا الصدد، إلى ارتفاع عدد المتعاملات من خلال القطاع المالى خلال تلك الفترة من 5.9 مليون سيدة إلى 16 مليون سيدة بنسبة نمو بلغت 171%، وازدادت أعداد السيدات اللاتي يستفدن من الخدمات المالية، ويمتلكن حسابات إلى 16 مليون سيدة، حصلن على أكثر من 45 مليون خدمة مالية متنوعة سواء بالبنوك أو البريد أو بطاقات مسبقة الدفع أو محافظ هاتف محمول.
كما ارتفع عدد البطاقات البنكية التى تم إصدارها للمرأة إلى 15 مليون بطاقة، وقفز عدد محافظ الهاتف المحمول التى تمتلكها المرأة إلى 7.5 مليون محفظة، ويعمل البنك المركزي على برنامج تحويلات المصريين العاملين بالخارج، والذي يستهدف حوالى 1.5 مليون سيدة من خلال تلقيهن تحويلات بنكية على حساباتهن أو حوالات من ذويهم بالخارج.
المرأة في الريف
أولى البنك المركزي أهمية خاصة للمرأة في الريف، حيث أطلق العديد من البرامج التي تستهدفهن في الريف والقرى المصرية، بهدف الارتقاء بمستوى معيشتها وتمكينها اقتصاديا ودمجها بالمنظومة المصرفية الرسمية للدولة، ورفع الوعى ونشر الثقافة المالية بين السيدات ومحو الأمية الرقمية لها، وتشجيعها على تبنّى مشروعات خاصة، منها برنامج مجموعات الادخار والإقراض الرقمى بالتعاون مع المجلس القومى للمرأة، والذى يستهدف 500 ألف سيدة في ريف وقرى مصر في 13 محافظة كمرحلة أولى.
شارك البنك المركزي، بالتعاون مع برنامج الغذاء العالمي والبنوك المصرية في مشروع دعم وتمكين المزارعين وعائلاتهم في الريف، وشمل حتى الأن نحو 50 ألف سيدة خلال الشهور الستة الماضية، بالإضافة إلى المشاركة في المبادرة الرئاسية القومية "حياة كريمة" بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وتضمنت البرامج التي يشارك فيها البنك المركزى لدعم وتمكين المرأة في الريف المصري، برنامج التثقيف المالى للسيدات فى الريف بالتعاون مع العديد من الجهات فى الدولة منها المجلس القومى للمرأة ووزارة التضامن بجانب البنوك واتحاد التمويل متناهى الصغر وجهات اخرى فى الدولة، وشمل البرنامج حتى الأن 300 ألف سيدة.
رقمنة الإقراض
يعمل البنك المركزى المصري، حاليًا على برنامج رقمنة الإقراض متناهى الصغر لأكثر من 2 مليون سيدة خلال عام، كما يعمل على برنامج لتدريب كوادر اتحاد التمويل متناهي الصغر والجمعيات الأهلية للقيام بعمليات التثقيف المالي للسيدات، كما أصدر البنك المركزى تعليمات رقابية خاصة بتعريف موحد للشركات المملوكة للمرأة أو المدارة من قبل المرأة لأغراض إحصائية، وهى الشركات التى تملكها المرأة أو تشارك في ملكيتها.
المساواة بين الجنسين
تتوافق المبادرات والإجراءات التي اتخذها البنك المركزي مع جهود الدولة لتعزيز أهداف رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، من خلال تحقيق المساواة بين الجنسين في الاستفادة من الخدمات المصرفية دون تمييز، وزيادة مساهمة المرأة فى الناتج المحلى وتحقيق النمو الاقتصادى، وتفعيل دورها الكبير سواء داخل الأسرة أو فى المجتمع ككل، حيث ألزم البنك، الجهاز المصرفي بضرورة دعم المرأة وتوفير التمويل اللازم لها من خلال مبادرة تمويل المشروعات متناهية الصغر، حيث تم أدراجها ضمن نسبة الـ 25% المخصصة من إجمالى محفظة القروض لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بنهاية 2022.
تضمنت الإجراءات التى أطلقها البنك المركزى لتحقيق الشمول المالي والتمكين الاقتصادي للمرأة، إطلاق حساب مصرفي يتم فتحه من خلال الرقم القومي فقط، لجذب غير المتعاملات مع الجهاز المصرفى والحرفيات وصاحبات المشروعات متناهية الصغر والأعمال الحرة.
توفير فرص عمل
وبدوره، يوضح أحمد معطي، الخبير الاقتصادي، أن إجراءات البنك المركزي والمبادرات تدعم المرأة المصرية على المستوى الاقتصادي، باعتبارها من أهم أعمدة أي منزل في مصر، وبالتالي فإن دعمهن سيساهم في إعداد أجيال أفضل مستقبلًا، مشيرًا إلى أن دعم المرأة اقتصاديًا يصب بالإيجاب على الاقتصاد المصري وتمكين المرأة سيوفر لهن فرص أكثر لوظائف العمل المباشرة وغير المباشرة، وتأسيس المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.
ويستكمل معطي، في تصريح خاص لـ«البوابة نيوز»، أن تمكين المرأة اقتصاديًا سيساهم في تقليل معدلات البطالة بشكل ملحوظ، من خلال المشروعات متناهية الصغر والصغيرة التي يتم توفير قروض لتأسيسها للسيدات على مستوى الجمهورية.
حقوق غير مسبوقة
تقول الدكتورة سامية خضر، أستاذ علم الاجتماع بجامعة عين شمس، إن رؤية مصر لتحقيق التنمية المستدامة 2030 تهدف بشكل رئيسي بدعم وتمكين المرأة على المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي في مختلف محافظات الجمهورية، وهذا ما شهدناه على مدار السنوات الماضية في كافة هذه المستويات، حيث تم تمكين المرأة في الريف والقرى بتأسيس المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وزيادة الوعي لديهن بمختلف التحديات والقضايا الراهنة، مضيفة أن أوضاع المرأة اختلفت تمامًا في الوقت الراهن، حيث تحصل المرأة على قوقها في المجالات السياسية والقضائية والاقتصادية والاجتماعية، وتوليهن المناصب المختلفة، ودعمهن ماديًا من خلال البنوك لإقامة المشروعات المختلفة.
وتواصل الدكتورة سامية، في تصريح خاص لـ«البوابة نيوز»، أن المرأة على مدار الـ 7 سنوات الماضية حصلت على العديد من الحقوق والمكتسبات غير المسبوقة من قبل على مدار التاريخ، وتبذل الدولة جهود كبيرة في دعمهن وتمكينهن في كافة المستويات، وذلك في إطار توجيهات الرئيس السيسي في هذا الصدد، بالإضافة إلى إقرار القوانين التي تحمي هذه الحقوق والمكتسبات الخاصة بالمرأة، لما لها من دور رئيسي وأساسي في إعداد الأجيال القادمة أكثر وعيًا وثقافة.
وفي السياق ذاته، يقول الدكتور مصطفى أبو زيد، مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن ملف تمكين المرأة اقتصاديا من أولويات الدولة المصرية في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال توفير الأدوات والاليات التي تمكن المرأة المصرية امتلاك المهارات والقدرات عبر برامج التدريب والتأهيل، إلى جانب اتاحة التمويل لاقامة مشروعات متناهية الصغر تساهم في وجود دخل مناسب للمرأة يساعدها على تلبية احتياجاتها.
ويضيف أبو زيد، في تصريح خاص لـ«البوابة نيوز» أن تلك المشروعات يكون لها اثارا إيجابية على الاسهام في تراجع معدل الفقر، والتي وصل حاليا إلى 29.7%، والمستهدف أن يتم تحقيق تراجع في معدل الفقر إلى 28.5% خلال العام الحالي وفقا لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في عامها الأخير 2022، إلى جانب تأثير هذا التمويل على زيادة حجم الإنتاج وتوفير فرص عمل.
