أكد النائب فرج فتحي فرج، أمين سر لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، أن موافقة مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة اليوم الأحد، نهائيًا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون رقم 149 لسنة 2019 الخاص بتنظيم ممارسة العمل الأهلى، تأتي تفعيلًا لنصوص الدستور وترجمة حقيقية لإعلان الرئيس عبد الفتاح السيسى باعتبار 2022 عاما للمجتمع المدنى.
وأوضح «فرج»، أن الواقع العملى لقانون رقم (149) الصادر سنة 2019، أسفر عن عدم تمكن العديد من المؤسسات الأهلية وغيرها من الكيانات العاملة فى مجال العمل الأهلى من توفيق أوضاعها بسبب تفشى جائحة كورونا، والتى شكلت حائلا دون قيام العديد من تلك المؤسسات والكيانات من عقد جمعيتها العمومية غير العادية والتى استلزمت المادة 7 من اللائحة التنفيذية كشرط لازم لتوفيق الأوضاع والموافقة على لائحة نظامها الأساسى المعدلة مما جعلها مهددة بالحل بحكم قضائى لذا جاء مشروع القانون بهدف منح جميع الجمعيات والمؤسسات الأهلية وغيرها من المنظمات والكيانات الخاضعة لأحكام قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى مهلة مؤقتة إضافية لتوفيق الأوضاع، فضلًا عن منح الفرصة كاملة لمؤسسات المجتمع الأهلى للتمتع بكافة ما تضمنه القانون من مزايا وتسهيلات، وعدم حرمانها من تلك المزايا والتسهيلات.
وأشار أمين سر لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، إلى أن مؤسسات المجتمع المدني عليها العديد من المهام أبرزها المساهمة بشكل فعال في تطبيق الاستراتيجية من خلال إطلاق حملات توعوية للمُواطنين بنشر ثقافة حقوق الإنسان، وحملات أخرى لتحسن أوضاع المواطنين والتوعية في القضايا الوطنية مثل حقوق المرأة والطفل وتجديد الخطاب الديني ومحاربة الإرهاب والتطرف بالإضافة إلى تلبية احتياجاتهم في مختلف القرى والمحافظات، مؤكدًا أن المجتمع المدني شريكًا للدولة في تحمل أعباء تطوير المجتمع.
ولفت «فرج»، إلى أنه بعد تعديل دستور 2014 وفي ظل القيادة الحكيمة للرئيس السيسي، بدأت تتشكل فكرة الشراكة القوية والحتمية والوجودية بين منظمات العمل المدني وبين الحكومة والقيادة السياسية، مضيفًا أن الدولة بكافة مؤسساتها تُدرك قيمة وأهمية وجود مجتمع مدني قوي جنبًا إلى جنبًا مع الحكومة، نظرًا لوجود بعض الأدوار التي لا تستطيع أن تلعبها الحكومة ويستطيع بنجاح أن يقوم بها المجتمع المدني بما لديه من تاريخ مع القواعد الشعبية.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أنه لا يوجد دولة متقدمة ومتحضرة قامت إلا بتضافر جهود عنصرين مهمين، وهما النظام الحاكم ممثل في الحكومة والمجتمع المدني بكل ما يشمله من كيانات غير حكومية، مثل النقابات والتكتلات ومنظمات العمل المدني والاجتماعي وغيرها من المنظمات التابعة للمجتمع المدني، والتي يصل عددها لقرابه الـ 55 ألف جمعية أهلية.
