عقد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، ظهر اليوم الأحد، ندوة تحت عنوان "الحوكمة ومكافحة الفساد"، وذلك بالمقر الرئيسي لمركز المعلومات.
يأتي ذلك إدراكاً من الدولة المصرية بخطورة الفساد وأهمية مكافحته وبناء ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة، حيث سارعت على مدار السنوات الماضية باتخاذ العديد من الإجراءات والتدابير التي ساهمت بشكل فعال في محاصرة الفساد والتصدي له بشتى صوره وتعزيز قيم النزاهة والشفافية ودعم جهود التنمية الشاملة بالدولة المصرية، مع الالتزام بمواكبة الاتجاهات الحديثة في مجال الحوكمة، وقد نالت تلك الجهود إشادات دولية واسعة، كما أسفرت عن تقدم وضع مصر في العديد من المؤشرات الدولية الصادرة عن كبرى المؤسسات العالمية ذات الصلة.
وحاضر في الندوة الدكتور محمود السعيد، عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، والدكتور ممدوح إسماعيل، وكيل كلية الاقتصاد والعلوم السياسية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة القاهرة، بحضور ومشاركة لعدد من قيادات المركز وشباب الباحثين والعاملين به.
وأشارت الندوة إلى النجاحات الكبيرة التي حققتها الدولة المصرية في مواجهة الفساد والتصدي له بشتى صوره، موضحة أن ذلك يأتي في إطار سعي مصر إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة عبر إطلاق رؤية مصر 2030، ورفع معدلات النمو الاقتصادي، وإيمانها الراسخ بأن القضاء على الفساد يعد أحد أهم الآليات لتحقيق ذلك.
وأضافت الندوة بأن الجهود الحثيثة التي قامت بها مصر تجاه هذا الملف واهتمامها المباشر به، قد أسفرت عن تطوير منظومة مصرية متطورة وشاملة لمكافحة الفساد تعمل وفق أحدث المعايير والمقاييس الدولية، ويُحتذى بها على كافة المستويات العربية والإقليمية والدولية.
وأوضح المركز أن هذه الندوة تأتي في إطار حرصه على التوعية بمخاطر الفساد وكيفية مكافحته والتصدي له وأهمية التحلي بقيم النزاهة والشفافية وانعكاساتها على خطط التنمية، مع التعرف كذلك على إجراءات وجهود الدولة ذات الصلة والآليات التي تتخذها للحد منه، مؤكداً أن الدولة تسعى من خلال برامج الحوكمة إلى جعل محاربة الفساد ثقافة مجتمع وليس منوط بالأجهزة الرقابية فقط.
هذا وقد ناقشت الندوة عدداً من المحاور ذات الصلة بموضوع الندوة، والتي بدأت بتعريف مفهوم الحوكمة وبداية ظهوره ونشأته وأهم الشروط التي يجب أن تتوفر فيه، فضلاً عن التعريف بأهم مؤشرات الحوكمة والتي يتمثل أبرزها في الشفافية والعدالة ومكافحة الفساد وسيادة القانون والمساءلة، مع إظهار تطور وضع مصر في مؤشرات الحوكمة العالمية بعد اتخاذها للعديد من الإجراءات والتدابير ذات الصلة.
كما سلطت الندوة الضوء كذلك على الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد (2019-2022) مستعرضة أهم معالمها والهدف من الإصدار الثاني لهذه الاستراتيجية والذي يتمثل في تطوير جهاز إداري كفء وفعال، وتطوير البنية التشريعية الداعمة لمكافحة الفساد، فضلاً عن زيادة الوعي المجتمعي بأهمية الوقاية من الفساد ومكافحته، وتفعيل آليات الشفافية والنزاهة بالوحدات الحكومية، كما ناقشت الندوة أهم إنجازات جامعة القاهرة في إطار تنفيذ استراتيجية مكافحة الفساد، والدروس المستفادة من هذه التجربة، وأخيراً ركزت الندوة أيضاً على الحوكمة على مستوى الوحدة (الحوكمة المؤسسية) مع تسليط الضوء على الحالة المصرية وقيم الحوكمة في وحدات الجهاز الإداري والتي تتنوع ما بين قيم الضبط والقيم الأخلاقية وقيم الأداء.
الجدير بالذكر، أن هذه الندوة تأتى في إطار دور مركز المعلومات الذي يضطلع به باعتباره مركز فكر الحكومة المصرية الذي يدعم متخذ القرار خاصة في قضايا التنمية الشاملة، وما يستتبعه ذلك من ضرورة التفاعل مع القضايا المجتمعية التي من شأنها التأثير على مسيرة الأداء التنموي، بصورة تسهم في تعزيز كفاءة وفعالية جهود التنمية، وترسيخ مجتمع المعرفة.
