قال كريم غنيم عضو مجلس اداره الغرفة التجارية بالقاهرة ورئيس شعبه الاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا : نمر بظروف اقتصادية استثنائية بسبب الحرب بين روسيا وأوكرانيا و تأثيراتها علي الاقتصاد العالمي ورفع البنك الفيدرالي الأميركي الفائده علي الدولار ،مما أدي الي ضغط علي العملة في العالم اجمع وأحدث خلل في ميزان الصادرات و الواردات و أثر بشكل كبير على تكلفه سلسله الامداد و اسعار الشحن وبالتبعية أسعار المنتجات التكنولوجية داخل السوق.
واضاف:" كان علي الدولة في ظل هذه الضغوط ان تقوم بعدد من الاجراءات لحماية الاقتصاد الداخلي خاصه وأننا نمر بمرحله اصلاح اقتصادي والضغوط الخارجية سوف تؤثر على الاقتصاد خاصه في ظل اتجاه الدولة لتحقيق التحول الرقمي وتطبيق المجتمع اللا نقدي مما يتطلب وجود بنيه تكنولوجية ضخمه".
و أشار الي انه بالحديث عن الأجهزة الإلكترونية فنجد امامنا متوسط زياده بين ١٥٪ الي ١٧% في سعر صرف الدولار مما يؤثر علي أسعار السلع المختلفة وتوافرها في الأسواق وعلي المشروعات سواء الحكومية او القطاع الخاص ، خاصه و ان معظم المنتجات التكنولوجية واردة من الخارج و مع تغييرات سعر صرف الدولار يصعب التسعير و لكن وجدنا في نهاية الاسبوع الماضي بدا حدوث تراجع طفيف لسعر الدولار مقابل الجنيه و نأمل تحسن الأمور ان يسهم ذلك في تدارك تداعيات الازمة.
وأضاف غنيم:" نناشد وزارتي الاتصالات و تكنولوجيا المعلومات و المالية بالتعاون مع الغرف التجارية بصفتها اكثر جهة تلمس تأثير هذه الاوضاع علي السوق من خلال تشكيل مجموعات عمل لمناقشه تقليل تأثير هذه التداعيات علي اسعار الأجهزة المختلف".
وتابع : كما نطالب باعتبار و تصنيف الأجهزة الإلكترونية و خاصه اجهزه الهاتف المحمولة سلع اساسية و ليست رفاهية وذلك في التعاملات البنكية و الجمركية من خلال الاعتمادات المستندية لتقليل التأثير السلبي علي التكلفة و الفترة الزمنية للدوره الزمنيه لفتح الاعتمادات المستندية مما يؤثر علي عمليات الشحن و التفريغ و توفر البضاعة في الاسواق.
