وافق مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، اليوم الأحد، على المادة 88 من مشروع قانون التأمين الموحد المقدم من الحكومة، والتى نصت على يجوز للهيئة الترخيص بإنشاء مكاتب تمثيل فى مصر للشركات الأجنبية التى تعمل فى مجال التأمين أو إعادة التأمين أو الأنشطة والخدمات المرتبطة بهم وفقًا للشروط والضوابط التى يصدر بها قرار عن مجلس إدارة الهيئة، وذلك بعد أداء رسم تسجيل مقداره خمسة آلاف دولار أو ما يعادله بالعملات الحرة، يسدد وفق طرق السداد المقررة بالهيئة.
ويقتصر غرض عملها على دراسة سوق التأمين والعلاقات العامة والاتصالات، والقيام بدور حلقة اتصال مع المراكز الرئيسية فى الخارج وتساهم فى تذليل المشاكل والصعوبات التى قد تواجه شركات التأمين الممثلة لها فى جمهورية مصر العربية.
وتجدد تلك الموافقة سنويًا مقابل رسم مقداره ألف دولار أو ما يعادله بالعملات الحرة، يسدد وفق طرق السداد المقررة بالهيئة.
وتخضع تلك المكاتب لإشراف ورقابة الهيئة، ويكون للهيئة حق الاطلاع فى أى وقت على الدفاتر والسجلات الخاصة بها وطلب ما تراه من البيانات والمستندات التى تحقق أغراض الإشراف والرقابة عليها.
وعلى تلك المكاتب أن تخطر الهيئة بأى تعديلات تطرأ على بياناته المسجلة لدى الهيئة.
وفي حالة مخالفة تلك المكاتب لأى من شروط وضوابط الهيئة يتم إنذاره بالمخالفة وطلب إزالتها خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إنذاره، فإذا لم يتم إزالتها يتم شطبه من السجل بقرار من رئيس الهيئة، وتلتزم تلك المكاتب بإخطار الهيئة عند إغلاق المكتب سواء بصورة مؤقتة أو نهائية.
