طالب النائب طارق عبد العزيز عضو مجلس الشيوخ، بازالة المعوقات الحكومية في سبيل تقنين عمل الجمعيات الأهلية وفق قانون العمل الأهلي، موضحا أن تعديلات قانون العمل الأهلي تعطي مدة 6 أشهر لتوفيق أوضاع الجمعيات، ومن الممكن مدها إلى مدة أخرى، ولابد من وضع ضابط لهذا الأمر.
وأضاف “عبد العزيز” في كلمته خلال الجلسة العامة اليوم، اصناء نظر مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (149) لسنة 2019 بإصدار قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي ، لدينا نموذج حي وهو محافظة الدقهليه وبالرغم من صدور القانون بتوفيق الاوضاع الا ان محافظة الدقهليه بها مايزيد 300 لم يقنن اوضاعه فيها الا 40 % والمتبقي 60 ال6 اشهر كافيه والمعوقات الاساسيه لا تزال موجود.
وتابع عبد العزيز بان مجلس الشيوخ لايمكن ان يخرج منه قانون غير مستوفي لاركانه وبه قامات كبير فلابد من الاخذ في الاعتبار تنفيذ مواد القانون بالشكل المطلوب.
