يحصل المغرب على تمويل من البنك الدولي بقيمة 180 مليون دولار، ما يعادل 1.7 مليار درهم مغربي، لدعم قطاع الفلاحة ومواجهة آثار الجفاف.
ويأتي هذا التمويل تزامنا مع زيارة وفد من مجموعة البنك الدولي إلى المغرب، برئاسة دافيد مالباس، رئيس مجموعة البنك الدولي.
وذكر البنك الدولي - في بيان اليوم السبت - أن تغيّر المناخ والنمو السكاني يؤديان إلى زيادة الضغوط على موارد المياه والأراضي.
ويأتي هذا القرض الجديد في إطار مشروع إدارة الموارد المائية القادرة على الصمود والمستدامة في الفلاحة، والهادف إلى تعزيز إدارة المياه في هذا القطاع، وتحسين جودة خدمات الري، وزيادة القدرة على الحصول على الخدمات الاستشارية بشأن تقنيات الري.
وقال البنك الدولي إن شُح المياه يشكل خطرًا كبيرًا على المغرب الذي شهد خلال السنة الجارية موجة جفاف شديدة وغير مسبوقة، إذ تتعرض المغرب لتناقص معدلات سقوط الأمطار وزيادة الظواهر المناخية شديدة الحدة، مثل موجات الجفاف والحرارة، ما يؤدي إلى انخفاض تدفقات الأنهار وزيادة معدلات تبخر المياه.
وأشار البنك إلى أن النمو السكاني وزيادة الري للمحاصيل وأغراض التنمية تسبب في انخفاض الموارد المائية المتجددة، منبهة إلى أن حالات نقص المياه ينجم عنها استغلال مفرط للمياه الجوفية، كما حذر من أن يؤدي ارتفاع درجات الحرارة والجفاف إلى زيادة احتياجات الري للمحاصيل، ما يزيد من الضغوط على موارد المياه المحدودة بالفعل.
وقال جيسكو هنتشِل، المدير الإقليمي لدائرة المغرب العربي ومالطا في البنك الدولي، عقب الموافقة على التمويل الجديد، إن "قطاع الأغذية الفلاحية يعد محركًا رئيسيًا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين المغاربة، إذ يمثل 21 % من إجمالي الناتج المحلي، ويعمل فيه نحو 39 % من إجمالي الأيدي العاملة، وأكثر منها في المناطق القروية".
وأضاف هينتشل أن الفلاحة تأتي في صميم الطموحات الاقتصادية والاجتماعية للمغرب، معتبرًا أن "تمويل هذا المشروع سيساهم في مساندة هذا القطاع الحيوي، بما يتماشى مع ما تتبناه البلاد من استراتيجية الجيل الأخضر، وخطة المغرب للمياه، والنموذج التنموي الجديد".
