قال النائب هشام الجاهل، عضو مجلس النواب، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وجه أثناء احتفالية عيد الأم، بتغليظ عقوبة عدم تسجيل المواليد، حيث نص قانون الأحوال المدنية لسنة 1994 وفقا لأخر تعديلاته لـ 2018، على ضرورة التبليغ عن وقائع الميلاد خلال 15 يوما من تاريخ حدوث الواقعة ويكون التبليغ من المكلفين به على نسختين من النموذج المعد لذلك ومشتملا على البيانات والمستندات التي تحددها اللائحة التنفيذية والتي تؤكد صحة الواقعة.
وأضاف: ويُسأل عن عدم التبليغ في المواعيد المقررة المكلفون به بالترتيب السابق، ولا يجوز قبول التبليغ من غير الأشخاص السابق ذكرهم، ونص القانون على أن العقوبة تتمثل في توقيع غرامة تصل لـ200 جنيه... وهذه غرامة هزيلة ولا تتناسب مع الجرم المرتكب فى حق الأطفال.
وتابع عضو مجلس النواب، أنه تقدم بمشروع قانون يعالج هذه المشكلة من جذورها سواء عدم الإبلاغ عن المواليد أو مشكلة ساقطى القيد، او الزواج دون السن القانوني (تسنين الاطفال)، حيث نص شروع القانون على أنه يختص مديرو إدارات الأحوال المدنية بفحص طلبات قيد ساقطي قيد الميلاد والوفاة وإصدار قرار القيد إذا قدم الطلب خلال ستة أشهر من تاريخ الواقعة.
ويعاقب جميع الأشخاص المكلفون بالتبليغ والمذكورين تفصيلا بنص المادة 20 من القانون، على مخالفة هذه المادة بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن عشرون ألف جنيها.
كما نص مشروع القانون على أن يعاقب جميع الأشخاص المكلفون بالتبليغ والمذكورين تفصيلا بنص المادة 20 من القانون، وذوى الشأن المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة (5) من هذا القانون على مخالفة أحكام المواد 19، 21، 22، 24، 31 (فقرة أولى ) 35، 41، ( فقرة أولى ) 53، 54 ( فترة أولى ) 58، 60 ..... بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنية
وطالب هشام الجاهل، عضو مجلس النواب، بسرعة مناقشة القانون المقدم منه بشأن تغليظ عقوبة عدم تسجيل المواليد.
