قالت الدكتورة دينا هلالي، عضو لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، إن قيام المجلس القومي لحقوق الإنسان، برئاسة السفيرة مشيرة خطاب، بإعداد قانون جديد لتنظيم عمل المجلس وتقديمه للبرلمان، وذلك في ضوء الاستراتيجبة الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، يؤكد أن الدولة المصرية بجميع أجهزتها تولي اهتمامًا خاص بملف حقوق الإنسان باعتباره جزءًا مهمًا من التنمية الشاملة للدولة.
وأضافت "هلالي" أن الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ترسخ لمبدأ العدالة في الجمهورية الجديدة وتعزيز الحريات والحقوق الاقتصادية والاجتماعية بما فيها الحق في المأكل، والمسكن، والتعليم، والصحة ، والكرامة الإنسانية، والمساواة وعدم التمييز، وحق المواطن في اعتناق ما يشاء من الأديان السماوية، دون وجود تقييد أو أي نوع من أنواع التطرف والإرهاب.
وأوضحت عضو مجلس الشيوخ، أن قيام المجلس القومي لحقوق الإنسان بوضع خطة عمل لتنفيذ تلك الإستراتيجية خلال الفترة المُقبلة، هو أبلغ رد على المشككين في أوضاع حقوق الإنسان بمصر من الجماعات المتطرفة والمنظمات المشبوهة التي تستهدف العبث بأمن مصر ونشر الأكاذيب والشائعات المغرضة أمثال "هيومن رايتس ووتش" و " منظمة العفو الدولية".
وأشارت "هلالي" إلى أن البرلمان بغرفتيه "النواب" والشيوخ" لن يتوانوا في العمل على تطوير التشريعات الخاصة بحقوق الإنسان بمشاركة منظمات المجتمع المدني وكافة الجهات المعنية بما يتواكب مع المبادئ التي أرستها الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ولتحقيق الأهداف المنشودة منها سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا وثقافيًا.
