ناشد المهندس وسام طايل، عضو الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، الحكومة بسرعة اتخاذ حزمة من القرارات الإصلاحية لقطاعى الاستثمار العقاري والمقاولات من أجل تحقيق التوازن في السوق ومواجهة التحديات الاقتصادية نتيجة تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية.
واقترح عضو الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، أن نبادر الحكومة ووزارة الإسكان بمد مهل تنفيذ المشروعات العقارية والمقاولات من أجل ضبط إيقاع العمل في سوق التطوير العقاري والمقاولات خاصه في ظل الطفرة العمرانية آلتي تشهدها مصر حالياً.
واستطرد طايل قائلاً: في ظل الأحداث الاستثنائية التي يمر بها القطاع العقاري وقطاع المقاولات والبناء والتشييد وقطاع الاقتصاد يشكل عام نتيجة تسارع وتيرة الأحداث العالمية ينبغي في هذا الوقت أن يكون هناك وقفة من الحكومة بصدور مهلة استثنائية لمدد تنفيذ المشروعات العقارية والمقاولات معللاً ذلك أن مثل هذه القرارات سيخلق نوع من الهدوء النسبي داخل قطاع الاستثمار واستيعاب المستثمرين، كما كان يحدث من قبل ضمن منظومة دعم الحكومة للمنظومة الاستثمارية بشكل عام وحتي تستطيع الشركات العقارية والمطورين والمقاولين استيعاب هذه الزيادات الناجمة عن تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية سواء بارتفاع أسعار المواد الخام والشحن وغيرها.
وطالب عضو الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، أن يتم طرح مهلة للمطورين والمقاولين بشكل سريع، لافتاً إلى مثل هذه القرارات في تلك التوقيتات تعطي المستثمرين فرصة لالتقاط الأنفاس وإعادة ترتيب الأوراق وتفادي تكبد أي خسائر وخلق نوع من والهدوء النسبي في قطاع العقارات والمقاولات.
وتابع طايل قائلاً: العرض والطلب هو الذي بتحكم في السوق العقاري، لافتاً إلى أن حجم العرض لا يتناسب مع حجم الطلب علي الخامات في ظل الانفتاح الكبير الذي تشهده مصر في قطاعي المقاولات والاستثمار العقاري، خاصة أن المخزون الاستراتيجي للخامات لا يتناسب مع الاحتياجات والطلب الكبير مما سيؤدي إلى رفع الأسعار.
وأكد عضو الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، أن إعطاء مهلة ومد فترة تنفيذ المشروعات سيحدث تهدئة السوق مما سيقطع الطريق علي التجار والموردين والمحتكرين ممن ينتهجون آليات رفع الأسعار واستغلال الفرص بشكل سلبي، بالإضافة إلى عمل نوع من التوازن في حجم الطلب على الخامات وتفادي حدة ارتفاع الأسعار.
واختتم قائلاً: الدولة المصرية دائما تساند المستثمرين وتدعم رواد الأعمال وصغار المستثمرين وتقدم الدعم لقطاع المقاولات والاستثمار العقاري وهذه الفترة تحتاج تيسيرات مثل مد مهل المشروعات كحل مثالي حالياً وسريع من أجل تهدئة السوق المصري وأيضاً تيسيرات مالية بشكل مدروس فيما يتعلق بمهل السداد مع المستثمرين خلال الفترة المقبلة، كما كان يحدث من قبل خاصة في ظل المتغيرات التي يشهدها سعر الصرف.
