حذرت منظمات التنمية فى جميع أنحاء العالم من أن حرب روسيا على أوكرانيا ستلحق أضرارًا كبيرة بالاقتصاد العالمي، حيث يعانى أفقر سكان العالم من وطأة الضرر، بحسب ما ذكرت إذاعة » صوت أمريكا».
تعتبر كل من روسيا وأوكرانيا منتجين رئيسيين للسلع الأساسية التى يتم شراؤها وبيعها على مستوى العالم، بما فى ذلك القمح والحبوب الأخرى والأسمدة والطاقة. مع وجود القليل من البضائع التى تمر عبر موانئ البلدين على البحر الأسود أو عدم وجودها على الإطلاق، بالإضافة إلى العقوبات الاقتصادية الهائلة المفروضة على روسيا، فإن الاضطرابات فى سلاسل التوريد العالمية كبيرة ومتنامية بالفعل.
أصدرت منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية الأسبوع الماضى تقريرًا حذرت فيه من أضرار اقتصادية كبيرة. وقال التقرير: وسط حالة عدم اليقين، تقدر منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية أن النمو الاقتصادى العالمى قد يكون أقل من نقطة مئوية واحدة هذا العام مما كان متوقعا قبل الصراع».
توقع تحليل أجراه مركز التنمية العالمية أن الأزمة فى أوكرانيا ستدفع ٤٠ مليون شخص إضافى حول العالم إلى هوة الفقر، وفى نفس الوقت ستجعل الحياة أسوأ لعشرات الملايين الذين يعانون بالفعل من الفقر. والعامل الأساسى وراء ذلك هو ارتفاع أسعار المواد الغذائية.
وقال إيان ميتشل، المدير المشارك للتعاون الإنمائى فى أوروبا بمركز التنمية العالمية، لـ«صوت أمريكا»: لقد رأينا أسعار المواد الغذائية تصل إلى الذروة على الأرجح قبل أسبوع. وبلغت الزيادة نسبة ٥٠٪ عما كانت عليه قبل ستة أشهر.
وأضاف «ميتشل» فى البلدان منخفضة الدخل حيث ينفق الناس عادةً جزءًا كبيرًا جدًا من ميزانيتهم على الغذاء، تعتبر هذه الزيادة التى وصلت إلى نسبة ٥٠٪ فى أسعار المواد الغذائية مشكلة كبيرة حقًا، إلى جانب تكاليف الطاقة، والتى ارتفعت أيضًا.
وقال مايكل سويكار، المدير التنفيذى لمعهد بولت للتنمية العالمية بجامعة نوتردام، لـ«صوت أمريكا»، إن الطبيعة العالمية للأزمة تجعلها صعبة بشكل خاص على مجموعات الإغاثة التى تتطلع إلى تقديم الإغاثة.
وأوضح أن مثل هذه الحالات تجعل التحدى بالفعل أكثر صعوبة، عندما تنكسر سلاسل التوريد، فإنه يجعل من الصعب على برامج المساعدات الإنسانية وبرامج الأمن الغذائى تقديم الإغاثة».
ولفت «سويكار» إلى أنه من المهم أن تدرك مجموعات الإغاثة والحكومات أن الوضع فى أوكرانيا يمكن أن يصبح أسوأ بشكل كبير، مما قد يزيد من صعوبة تدفق المساعدات.
