اختتم المبعوث الأمريكى للقرن الأفريقى ديفيد سترفيلد، زيارته إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، والتى استغرقت يومين والتقى خلالها عددا من المسئولين لبحث عدد من الملفات على رأسها الحرب الأهلية التى تعصف بالبلد الواقع فى شرق القارة السمراء، وكسر الجمود الدبلوماسى بين أديس أبابا وجبهة تحرير شعب تيجراي، التى كادت أن تسقط نظام رئيس الوزراء الإثيوبى آبى أحمد فى أكتوبر من العام الماضى ٢٠٢١.
فى هذا الإطار نشرت صحيفة «ذا ناشيونال» تقريرا بشأن زيارة «ساترفيلد» لإثيوبيا، وردود أفعال إدارة الرئيس الأمريكى جو بايدن، حيث أوضح مسئول فى وزارة الخارجية الأمريكية للصحيفة إن المبعوث الخاص للقرن الأفريقي، التقى بمفوض الاتحاد الأفريقى للشؤون السياسية والسلام والأمن، بانكول أديوي، والممثل الأعلى للاتحاد الأفريقى فى القرن الأفريقي، أولوسيجون أوباسانجو.
وأضافت الصحيفة أن زيارة المبعوث الأمريكى اختتمت فى اليوم السابق لعقد لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ بشأن مشروع قانون عقوبات إثيوبيا خلال اجتماع عمل الأربعاء الماضى، ويعكس التشريع جزئيا مشروع قانون مشابه قدمته لجنة الشئون الخارجية بمجلس النواب شهر فبراير الماضي، كما التقى الدبلوماسى الأمريكى الكبير فى أديس أبابا بممثلين عن الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية «لمناقشة الحاجة إلى إيصال عاجل ومستدام للمساعدات الإنسانية إلى المحتاجين فى تيجراي».
وكان من المتوقع أن يلتقى ساترفيلد بمسئولين من الحكومة الإثيوبية لكن وزارة الخارجية لم تكشف عن تلك الاجتماعات، وهذه هى زيارته الثالثة إلى إثيوبيا منذ توليه المنصب فى يناير الماضي، ويقول الخبراء إن المبعوث الجديد اتبع نهجا أمريكيا أكثر هدوءا فى التعامل مع الصراع والعلاقات الأمريكية مع رئيس الوزراء الإثيوبى أبى أحمد.
وقال كاميرون هدسون، زميل بارز فى مركز إفريقيا التابع للمجلس الأطلسي، لـ« ذا ناشيونال» إن هناك انقساما متزايدا بين الكونجرس وإدارة بايدن بشأن إثيوبيا، ولم نعد نرى الدعوات العلنية وعالية المستوى للوصول والمساءلة من وزارة الخارجية، على الرغم من أن الوضع على الأرض لم يتحسن بشكل ملموس."
وأضاف » هدسون»: «من الواضح أن وزارة الخارجية الأمريكية تعتقد أن الحل الدبلوماسى يمكن تحقيقه، لكن الكونجرس يرى أن سياستنا تحتاج إلى العصا والجزرة، وليس مجرد التهديد بالعصا».
وأوضحت الصحيفة أن مسودة قانون العقوبات ستفرض فى كل من مجلسى الشيوخ والنواب عقوبات على أى شخص يقوض تسوية تفاوضية للحرب الأهلية فى إثيوبيا، أو ارتكب انتهاكات لحقوق الإنسان فى الصراع، وستعاقب أى شخص يقدم السلاح لأى طرف فى الحرب، كما سيتطلب ذلك من إدارة جو بايدن استخدام نفوذ واشنطن فى منظمات مثل صندوق النقد الدولى لمنع القروض إلى أديس أبابا، ومنع مؤسسة تمويل التنمية الدولية الأمريكية من تمويل المشاريع فى أثيوبيا.
وأوقفت وزارة الخارجية الأمريكية العام الماضى ٢٠٢١، مراجعة قانونية للنظر فيما إذا كانت تصرفات الحكومة الإثيوبية فى تيجراى ترقى إلى مستوى الإبادة الجماعية، كجزء من محاولة لإجبار آبى أحمد على الجلوس على طاولة المفاوضات، لكن قانون العقوبات الذى طرحه مجلس النواب الشهر الماضى سيتطلب من وزير الخارجية، أنطونى بلينكين، تحديد ما إذا كانت أفعال الحكومة الإثيوبية أو الجبهة الشعبية لتحرير تيجراى تشكل إبادة جماعية فى غضون ثلاثة أشهر بعد أن تتم الموافقة على مشروع القانون.
ونوهت «ذا ناشيونال» إلى أن الرئيس بايدن أصدر أمرا تنفيذيا العام الماضى يمهد الطريق لفرض عقوبات على المسئولين الإثيوبيين والإريتريين الذين يدعمون أديس أبابا ضد جبهة تحرير تيجراي، ورغم أنه لم يفرض بعد عقوبات على المسئولين الإثيوبيين وجبهة تحرير تيجراي، إلا أنه فرضها على العديد من القادة العسكريين الإريتريين فى نوفمبر ٢٠٢١ بموجب الأمر التنفيذي، كما أزالت إدارة بايدن إثيوبيا من قانون النمو والفرص فى إفريقيا «أجوا»، وهو اتفاق تجارى رئيسى يمنح المشاركين المؤهلين فى أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى حق الوصول إلى السوق الأمريكية بدون رسوم جمركية لآلاف المنتجات، بسبب انتهاكات حقوق الإنسان فى تيجراي.
وفى أحدث تقرير لها، قدرت الأمم المتحدة أن ما يقرب من نصف مليون طفل يفتقرون إلى الغذاء فى منطقة تيجراي، وأن أكثر من ١١٥ ألفا يعانون من سوء التغذية الحاد، وفى منتصف مارس الجاري، قال رئيس منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، «لا يوجد مكان على وجه الأرض» يعانى من انعدام الأمن الغذائى أكثر من تيجراي، وفى تقريره الصادر فى يناير، قدر برنامج الغذاء العالمى أن ٨٠٪ من سكان تيجراى يعانون من انعدام الأمن الغذائي.
وقطعت إثيوبيا الوصول إلى الإنترنت والهاتف ووسائل الإعلام، فى تيجراى منذ اندلاع الصراع فى عام ٢٠٢٠، بينما يقال إنها تعقد أو توقف إيصال المساعدات الإنسانية إلى المنطقة التى مزقتها الحرب، ووصف الشهود انتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان فى تيجراي، بما فى ذلك تشريد وقتل المدنيين، والاغتصاب الجماعي، وتدمير البنية التحتية المدنية، وحرق المحاصيل
ووثقت منظمة العفو الدولية أعمال عنف جنسى وسقوط ضحايا مدنيين فى تيجراى على أيدى القوات الإثيوبية وحلفائها، كما وثقت منظمة حقوق الإنسان انتهاكات مماثلة لحقوق الإنسان ضد المدنيين فى الأمهرة المجاورة على أيدى الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي.
