أكدت تقارير دولية أن أزمة التضخم تسببت في أضرار كبيرة على الأسر في جميع أنحاء العالم، نتيجة لاضطراب سلاسل الإمداد، والارتفاع الحاد في أسعار السلع الأولية معًا في عام 2021 إلى دفع التضخم العالمي إلى أعلى مستوياته منذ عام 2008.
وقال تقرير صادر عن مجموعة البنك الدولي أن اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية، بلغ التضخم أعلى معدلاته منذ عام 2011، حيث يتجاوز اليوم المستويات المستهدفة في أكثر من نصف هذه الاقتصادات التي لديها إطار لتحديد أهداف التضخم.
وأضاف التقرير أنه "مع اندلاع الحرب في أوكرانيا، تتجه الأمور بوتيرة متسارعة من سيئ إلى أسوأ أو مروع. فقد شهدت أسعار المواد الغذائية والوقود ارتفاعًا حادًا، إذ تُعد روسيا وأوكرانيا مصدّرين رئيسيين للعديد من السلع الأساسية بما في ذلك الغاز والنفط والفحم والأسمدة والقمح والذرة والزيوت النباتية. وتعتمد العديد من الاقتصادات في أوروبا وآسيا الوسطى والشرق الأوسط وأفريقيا اعتمادًا شبه كامل على روسيا وأوكرانيا للحصول على وارداتها من القمح. وفيما يتعلق بالبلدان الأقل دخلًا، قد يؤدي اضطراب الإمدادات، بالإضافة إلى ارتفاع الأسعار، إلى زيادة التعرض لخطر الجوع وانعدام الأمن الغذائي. وقد يتسبب اضطراب سلاسل الإمداد في تفاقم الضغوط التي تنجم عن التضخم على نطاق واسع.
وذكر تقرير البنك الدولي أن ارتفاع معدلات التضخم يشكل تحديًا كبيرًا على الأسر في العالم أجمع، فالأسعار المرتفعة يمكن أن تؤدي إلى تآكل قيمة الأجور والمدخرات الحقيقية، مما يجعل الأسر أكثر فقرًا.
وفي مصر اتخذت الدولة العديد من الإجراءات التي عملت كحائط صد في وجه موجة التضخم، بحسب ما ذكره خبراء الاقتصاد.
وفي هذا الشأن، قال الدكتور أحمد سعيد، الخبير الاقتصادي، إن العالم أجمع يعاني من أزمة تضخم مستمر وبخاصة في ظل قلة العرض زيادة الطلب، نتيجة لتوقف خطوط الإنتاج وسلاسل التوريد العالمية.
ولفت الخبير الاقتصادي فى تصريحاته لـ "البوابة" أن هذه الأزمة لم نستشعر بها في زمن الكورونا نتجة لاستقرار الأفراد والأسر في المنازل لفترة طويلة مما خفض من متطلبات الأسر.
وتابع: "بعد كورونا رجعت الأسر للنزول من جديد مما زاد من الاحتياجات وبدأت الأزمة تظهر من جديد مع زيادةالطلب ونقص المعروض وبخاصة في الفترة الأخيرة مع اندلاع العمليات العسكرية الروسية الأوكرانية".
واردف قائلا: "في مصر الإجراءات الحكومية ساعدت في الحد من آثار التضخم وهو الأمر الذي انعكس على معدلات النمو في 2020 و2021، إلا أن مصر مع بداية أزمة اوكرانيا بدأت السوق تواجه حرب اشاعات حول نقص السلع وامتدت الأزمة إلى شائعات بنقص السلع الاستراتيجية مثل القمح ومنها إلى السلع الأساسية، وواجه السوق أزمة مضاربة في أسعار المعروض، حتى تدخلت الدولة من جديد لتضبط الأسعار في الأسواق".
من جهته، قال الدكتور مصطفى بدرة، أستاذ الاقتصاد والاستثمار، إن الإجراءات التي اتخذتها الدولة في الفترة الأخيرة كانت ضرورية للحفاظ على استقرار السوق وتوافر السلع والحفاظ على النشاط الاقتصادي، والسيطرة على السوق السوداء التي لاقت رواج كبير في الفترة الأخيرة.
وأضاف "بدرة" أن الحكومة شكلت خلية أزمة واستفادت من الفترة. الماضية وتعاملت بكفاءة مع أزمة روسيا وأوكرانيا، الدولة اتخذت العديد من الإجراءات التي خففت من آثار الأزمة على الأسعار، مشيرا إلى أن أزمة ارتفاع الأسعار أزمة مستوردة"
