تلعب المشاريع الصغيرة والمتوسطة دورًا أساسيًا وهامًا للغاية في دعم النمو والتنوع الاقتصادي لدولة الامارات، وتشكّل المشاريع الصغيرة والمتوسطة نسبة تتجاوز 94% من العدد الإجمالي للشركات العاملة في الإمارات، كما أنها توفر فرص عمل لأكثر من 86% من العاملين في القطاع الخاص.
وتشكّل المشاريع الصغيرة والمتوسطة 95% من الشركات التي تعمل في الإمارات، وتساهم في توفير 42% من فرص العمل و 40% من إجمالي الدخل القومي لدولة الإمارات.
وقال بيان عن مُلتقى الاستثمار السنوي 2022، سوف تناقش الدورة الحالية له والتي سيتم تنظيمه خلال الفترة من 29 حتى 31 مارس الجاري في مركز دبي للمعارض في إكسبو 2020 دبي، أهمية الدور الذي تلعبه الشركات الصغيرة والمتوسطة في اقتصادات الدول، إضافة الى واقع وتحديات قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة وأهمية تفعيل دورها الحيوي كمساهم رئيس في الدخل القومي للدول.
ويشير خبراء الاقتصاد إلى أن نسبة مساهمة المشاريع الصغيرة والمتوسطة في اقتصاد الإمارات ستقفز إلى مستويات أعلى خلال السنوات القادمة، مما يعكس التزام دولة الإمارات بدعم قطاع ريادة الأعمال وتقديم جميع أشكال الدعم الممكنة لتعزيز نمو المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وقال البيان: إن المشاريع الصغيرة والمتوسطة هي المحرك الأساسي في سعي دولة الامارات المستمر لتحقيق النمو الاقتصادي ودعم مكانة الدولة كمركز ريادي في العالم للاستثمارات. وسيشكل مُلتقى الاستثمار السنوي 2022 منصة استراتيجية لتقديم أنشطة هامة مثل المحاضرات وورش العمل وغيرها من الأحداث والفعاليات الأخرى التي تركّز بشكل رئيس على المحاور الستة للملتقى في دورة هذا العام.
وأضاف: أن الأداء الاقتصادي المتميز لدولة الإمارات على مدار السنوات الأخيرة يرجع بشكل كبير إلى دور المشاريع الصغيرة والمتوسطة في دعم وتعزيز اقتصاد الإمارات، حيث تقدم القيادة الرشيدة للدولة كل الدعم اللازم لتفعيل الدور الذي تلعبه المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتسهيل مهامها. وتماشيًا مع هذا الاتجاه العام للدولة، فإن مُلتقى الاستثمار السنوي 2022 سيناقش المكانة الرائدة لدولة الإمارات على الخارطة العالمية من خلال تقديمها لعدد كبير من الفرص الاستثمارية في مختلف المجالات.
وتتعرض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في العالم للكثير من العوائق لاسيما في جانب التمويل، وهو ما يجعل من زيادة الاستثمار في هذه المؤسسات أمراً في غاية الأهمية. وسيناقش المجتمعون في ملتقى الاستثمار السنوي 2022 أهمية ضخ المزيد من الاستثمارات في هذه المؤسسات، وطرق معالجة عوائق تمويلها وتطويرها والاستثمار بها. ويسلّط الملتقى الضوء على دور الاستثمار بشكل عام والاستثمار الأجنبي المباشر في تنمية قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز دورها الاقتصادي، وتكاملها مع المنظومة الاقتصادية ككل، وسبل علاج العوائق التي تعترضها لاسيما العوائق التمويلية ونقص الخبرات.
وتقوم الشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالاستثمار في مجالات قد لا يلتفت إليها المستثمرون الكبار، وتنمّيها وتطوّرها لتصبح مجالات واعدة تتطلع إلى مزيد من النمو، لاسيما إن توفرت الأسواق المحلية أو الخارجية المستقبلة لمنتجاتها. ويلعب الابتكار دوراً محورياً في تأسيس وتطوير المنشآت الصغيرة والمتوسطة، خصوصاً مع التطورات التقنية والتكنولوجية التي يشهدها العالم، إذ أصبح الاقتصاد المعرفي مجالا خصباً للإبداع والابتكار وتطوير مشاريع معرفية وتقنية كثيرة.
ويذكر أن العديد من المشاريع الصغيرة والمتوسطة قد تطورت ونمت نتيجة ابتكار أفكارها من قبل أصحاب تلك المشاريع لاسيما من فئة الشباب، وتعتبر هذه المؤسسات حواضن ومراكز ابتكار وإبداع تنطلق منها أفكار خلاقة تدعم الاقتصاد والتنمية والتشغيل، لاسيما وأنها تهتم بحاجات المجتمع وتطلعاته.
وتتطلع المشاريع الصغيرة والمتوسطة إلى اهتمام أكبر من المستثمرين والممولين، كما يتطلع المستثمرون إلى الحصول على فرص مميزة للاستثمار في تلك المنشآت الصغيرة والمتوسطة، خصوصا وأن المشاكل التي تواجهها لا تزال ضمن نطاق ضيق بخلاف المنشآت الكبيرة، مما يجعل الاستثمار بها أكثر جاذبية
