يعيش سكان إقليم تجراي أوضاع إنسانية صعبة، بسبب الحرب الطاحنة بين جبهة تحرير تجراي مع حكومة أديس أبابا، وجعلت إدانات المجتمع الدولي والأمم المتحدة الحكومة الإثيوبية الي إعلان هدنة إنسانية.
أعلنت "جبهة تحرير تجراي"، لأول مرة، قبولها "بهدنة إنسانية مفتوحة"، في الإقليم الواقع شمالي البلاد، لكنها ربطت استمرارها بشرط. ويأتي قبول الجبهة غداة إعلان الحكومة الإثيوبية عن هدنة إنسانية مفتوحة، سارية المفعول بشكل فوري في إقليم تجراي.
وفي بيان لها، أعربت جبهة تحرير تجراي، عن التزامها بتنفيذ وقف الأعمال العدائية، مشترطة وصول مساعدات تتناسب مع الاحتياجات في المنطقة. وقالت: "إذا نشأت الظروف المناسبة لشعبنا لتلقي مستوى المساعدة الإنسانية بما يتناسب مع الاحتياجات على الأرض ، وفي إطار زمني معقول، فإننا ملتزمون بتنفيذ وقف الأعمال العدائية على الفور".
ودعت الحكومة الإثيوبية، في بيان صادر عن مكتب الاتصال الحكومي الفيدرالي، الجهات المانحة إلى مضاعفة مساهماتها لتخفيف حدة الوضع الإنساني المتدهور في إقليم تجراي.
وعبّرت الحكومة عن أملها في أن تحسن هذه الهدنة إلى حد كبير الوضع الإنساني على الأرض، وتمهد الطريق لحل الصراع في شمال البلاد دون مزيد من إراقة الدماء، داعية في الوقت نفسه جبهة تحرير تجراي إلى الكف عن جميع الأعمال العدوانية والانسحاب من المناطق التي احتلتها في المناطق المجاورة.
يشار الى أن الحكومة الإثيوبية، كانت قد أعلنت في أواخر يونيو الماضي، عن وقف إطلاق النار من طرف واحد ، فيما لم تبادلها جبهة تحرير تجراي، ذات الموقف.
