وافق أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي على مشروع قانون لحظر واردات النفط من روسيا، إلا أنهم فشلوا في التغلب على الخلافات حول إلغاء وضع العلاقات التجارية الطبيعية مع روسيا.
وحسبما أفادت "بلومبرج" يوم الخميس، يتم النظر في هذين القانونين بشكل مترابط، وبالتالي فإن الخلافات حول إحداهما قد يؤدي إلى تأخير الموافقة عليهما.
وقال السناتور الجمهوري مايك كرابو إن خمسة أعضاء على الأقل من مجلس الشيوخ يعوقون الآن مشروع قانون لتجريد روسيا من وضع العلاقات التجارية الطبيعية مع الولايات المتحدة.
وبحسب السيناتور، فإن الخلافات تتعلق بصياغة المادة، التي في حال الموافقة عليها، ستوسع احتمالات فرض عقوبات على المسؤولين الروس "لانتهاكهم حقوق الإنسان".
وفي وقت سابق من مارس، وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن مرسوما يحظر استيراد النفط الروسي. ومع ذلك، إذا وافق الكونجرس على إجراء مشابه، فسيصبح رفع الحظر أكثر صعوبة.
وبرأي أعضاء مجلس الشيوخ، يمكن رفع الحظر فقط إذا أوقفت روسيا، من بين أمور أخرى، العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، بالإضافة إلى "التوقف عن تشكيل خطر على الناتو".
وبالإضافة إلى ذلك، تنص الوثيقة على أن قرار الإدارة الأمريكية برفع الحظر يجب أن يوافق عليه مجلس الشيوخ قبل دخوله حيز التنفيذ.
وفي حال موافقة مجلس الشيوخ على مشروع قانون بشأن حظر النفط الروسي، فستتم إعادة هذه الوثيقة إلى مجلس النواب للحصول على موافقة إضافية.
