بدأت مصلحة الجمارك العمل بأسعار الدولار الجمركى التى أقرها مجلس الوزراء ضمن حزمة القرارات التى تم الإعلان عنها، وأن قرار تثبيت سعر الدولار الجمركى للحد من ارتفاع الأسعار وعدم دفعها لزيادة جديدة فى تلك المرحلة، بجانب تقديم الدعم للمُصنع الوطنى الذى يعتمد على مستلزمات الإنتاج من الخارج أو من يستورد السلع الأساسية، حتى يستطيع ضبط تكلفة الإنتاج فى الفترة القادمة.
وأعلن الدكتور محمد معيط وزير المالية أنه تم تحديد الدولار الجمركى بقيمة 16 جنيهًا للسلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج فى نهاية الشهر المقبل، لافتًا إلى أن الخزانة العامة للدولة تتحمل قيمة الضريبة العقارية المستحقة عن قطاعات الصناعة لمدة ثلاث سنوات بقيمة 3.75 مليار جنيه.
قال الدكتور عبدالنبى عبدالمطلب، خبير اقتصادى، إن الحرب الروسية الأوكرانية بدأت تؤثر سلبيًا على الأسواق العالمية وبدأ هذا التأثير السلبى يمتد إلى السوق المصرية، حيث بكر البنك المركزى قراراته برفع سعر الفائدة 100 درجة أساس.
وأوضح عبدالمطلب في تصريحات لـ"البوابة نيوز"، ان لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها الاستثنائى، قررت رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 9.25% و10.25% و9.75% على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلي 9.75%.
واشار الى أن هذا القرار تبعه قرارً آخر بخفض سعر الجنيه أمام العملات الأجنبية بنسبة 11% ليصل سعر الدولار إلى نحو 17.5 جنيه وفى أقل من ساعة واصل الجنيه الانخفاض ليصل حاليًا إلى 18.5 جنيه أى بانخفاض نسبته نحو 15% خلال يوم واحد.
وعن الأسباب التى دفعت الحكومة لاتخاذ هذه القرارات أكد عبدالمطلب أن هناك تخوف من خروج الأموال الساخنة من الاقتصاد المصرى، ولذلك رفع البنك المركزى سعر الفائدة لإغراء هذه الأموال لعدم الخروج، وخفض سعر الجنيه ليكون عائقًا أمام خروج الدولار من السوق المصرى فخروج أموال الأجانب سوف يزيد من الطلب على الدولار، ولذلك خفضت الحكومة المصرية قيمة الجنيه حتى بغرض خفض الطلب على الدولار.
واضاف أخشى أن تؤدى هذه الإجراءات إلى ارتفاع أسعار غالبية السلع سواء المحلية أو المستورة، خاصة وأننا نقترب من حلول شهر رمضان وهو شهر يتميز عادة بزيادة الاستهلاك وارتفاع أسعار عدد كبير من السلع، حيث أنه من المعروف أن الاقتصاد المصرى يعانى حاليًا من موجة تضخمية، وارتفاع الأسعار قد عصف بميزانية غالبية المصريين، ومنعهم من توفير الحد الأدنى من احتياجاتهم المعيشية، وتبقى الكرة الآن فى ملعب الحكومة لتحافظ على استقرار الأسعار ولا تتركها للانفلات، كما حدث مع التعويم الأول عام 2016.
وأوصح أكد عبدالمطلب أننا بحاجة ضرورية لاتخاذ مجموعة من الإجراءات العاجلة لتقليل الآثار السلبية المحتملة لهذه القرارات ومنها:
أولًا تبكير العمل بالزيادة التى تم إقرارها للعاملين بالدولة، مع حث القطاع الخاص المصرى على زيادة أجور العاملين فيه، وقد استجابت الدولة فعليا للجزء الأول، ونأمل أن تستجيب للجزء الثانى
ثانيًا تغليظ العقوبات لكل من يتلاعب بالأسعار أو يحاول رفع أسعار سلعه أو حبسها من التداول فى الأسواق بغرض رفع أسعارها مستقبلا،
ثالثًا يجب أن تشمل هذه العقوبات السجن ومصادرة البضائع التى يتم تخزينها بالإضافة إلى غرامات مالية كبيرة، بحيث يتم الجمع بين هذه العقوبات مجتمعة وليس بإحداها فقط ورابعًا يجب أن يكون هناك تعاون بين المواطن والحكومة ورجال المال والصناعة والتجار لمنع حدوث أزمات أو نقص فى السلع، وذلك لتجنب حدوث أي احتجاجات أو مشاكل سوف تؤثر سلبًا على الجميع.
و أكد جون لوكا، خبير اقتصادي، علي أن هناك موجة تضخمية أصابت كل دول العالم وليست مصر فقط، حيث تم رفع سعر الفائدة 1% الذي جاء للحد من التضخم الذي يؤثر سلبًا على القوة الشرائية للجنيه المصري، لافتًا إلى أن الموجة التضخمية التي أصابت العالم مؤقتة بسبب أزمة الحرب الروسية الأوكرانية.
وقال لوكا، إن الودائع في القطاع المصرفي المصري تصل إلى 6 تريليون جنيه، وإن أغلب عملاء البنوك يبحثون عن معدل العائد الأعلى للشهادات.
وتابع، أن 35% من أسباب التضخم في مصر ترجع للخارج بسبب أزمة الحرب الروسية الأوكرانية، منوهًا إلى أن الدولة المصرية لم تلجأ لرفع الفائدة في البنوك خلال أزمة فيروس كورونا.
وأوضح، أن هذه القرارات التي اتخذتها الدولة بتبكير زيادات الرواتب والمعاشات ورفع سعر الفائدة وإضافة أسر جديدة لبرنامج تكافل وكرامة يدحض كل ما يقال عن هشاشة الاقتصاد المصري، مضيفًا أنه لا يوجد اقتصاد هش أو ضعيف يصرف زيادات معاشات وأجور قبل الموعد المحدد.
وتابع لوكا، أن البورصة المصرية شهدت ارتفاعا في تعاملاتها الأخيرة وذلك بعد حزمة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لدعم موقف البورصة، لافتًا إلى أن زيادة سعر الفائدة يعمل على جذب مزيد من الاستثمارات.
يقول أسامة زرعي، باحث اقتصادي، إن قرار البنك المركزي المصري برفع أسعار الفائدة بنسبة 1% جاء إجباريًا بعد زيادة البنوك المركزية في معظم الدول لأسعار الفائدة، وبالتالي كان من الضروري زيادة أسعار الفائدة في مصر للحفاظ على جاذبية استثمار الأجانب في أدوات الدين، لافتًا إلى أن مصر تقدم أعلى سعر فائدة حقيقية في العالم.
وأكد زرعي، أن رفع أسعار الفائدة جاء لمواجهة زيادة معدل التضخم محليًا، غير أنه حذر من التداعيات السلبية للقرار على عجز الموازنة العامة للدولة، في ظل أن الحكومة المصرية أكبر مدين للبنوك.
وحذر من طرح شهادات إدخار مرتفعة العائد لأن ذلك سيؤدي إلى تكالب المدخرين على البنوك العامة لشراء هذه الشهادات، مما سيؤثر على السيولة بالقطاع المصرفي.
وفسر زرعي، تحريك سعر صرف الجنيه حتى لا يؤدي لوجود سعرين للدولار، مذكرًا بما حدث قبل قرار تحرير سعر صرف الجنيه في عام 2016 عندما كان يباع سعر الدولار في البنوك بـ8 جنيهات في حين يباع في الأسواق بسعر 18 جنيه.
قال الدكتور مجدي عبدالعزيز، مستشار وزير المالية لشؤون الجمارك، إن قرار تثبيت سعر الدولار الجمركي عند 16 جنيهًا ضمن القرارات الهامة التي صدرت اليوم فهو ينظم عملية حسبة الرسوم الجمركية.
وأضاف عبدالعزيز، يتم تحصيل قيمة مضافة بجانب الرسوم الجمركية في المنافذ الجمركية، فتأثير القيمة المضافة ربما يكون أكبر من التأثير الجمركي، لكنه يسمى الدولار الجمركي.
وذكر أن فكرة تثبيت سعر الدولار الجمركي تم تطبيقها في شهر نوفمبر 2016 مع التحرير الأول وحققت نتائج إيجابية للغاية، لأنها خففت العبء الضريبي على السلع، مضيفًا أن التأثير الحقيقي اليوم هو تأثير سعر التحويل نفسه بالنسبة للمستورد، سواء كان تاجرًا أو منتجًا مصنعًا، لذا فالتأثير جمركيًا ضعيف.
ولفت إلى أنه لم تحدث طفرة في السعر الجمركي للسلع مثلما حدث في سعر الدولار، خاصة أنه يتم التركيز على مستلزمات الإنتاج والسلع الوسيطة، مؤكدًا أن التأثير يكاد يكون شبه معدوم مع الفئات الدنيا من التعريفة الجمركية.
قال الشحات غتوري، رئيس مصلحة الجمارك، إن سعر الدولار كان بالأمس 15.77 جنيه، وارتفع اليوم إلى أكثر من 18 جنيها، وهذا يعني زيادة أسعار السلع والمنتجات التي يتم شراؤها من الخارج بالدولار.
وتابع، أن تحديد سعر الدولار الجمركي يأتي للحفاظ على المنتج الوطني ومنع رفع الأسعار.
ولفت إلى أن تحديد سعر الدولار الجمركي يستمر لمدة شهر، وبعد ذلك تتم إعادة التقييم مرة أخرى.
وأشار إلى انخفاض الواردات المصرية من روسيا وأوكرانيا والتي تقل تدريجيًا بسبب ظروف الحرب الدائرة هناك، موضحا أنه تم إيقاف استيراد القمح من الخارج.
قال الدكتور علاء عز، أمين عام الغرف التجارية، إن الدولار الجمركي ليس من العوامل المؤثرة بشكل كبير في أسعار السيارات.
ووجه أمين عام الغرف التجارية، رسالة للمواطنين قائلًا: "مش لازم تشتري عربية النهارده.. استنوا كام يوم والأسعار ستستقر".
ودعا المواطنين إلى التريث في شراء السلع، وعدم التهافت على شراء السلع لأن ذلك يرفع الأسعار.
قال الدكتور محمد شادي، باحث اقتصادي بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن الدولة المصرية أثبتت للمواطن أنها تضع في اعتبارها تداعيات الأزمة العالمية الراهنة، مشيرًا إلي أن أهم قرارات مجلس الوزراء من وجهة نظره هو تثبيت سعر الدولار الجمركي، والذي له أثر إيجابي اقتصاديا واجتماعيا، فهو يعزل الواردات المصرية عن العرض والطلب للدولار في السوق.
وأضاف شادي، أن هذا القرار طمأن المواطن عن حالة أسعار السلع الأساسية في السوق، وبالتالي ثبت موجات التضخم اليومية.
وأشار إلي أن تراجع سعر الدولار الجمركي المعتمد لدى مصلحة الجمارك المصرية للسلع غير الأساسية عند مستوى 17.70 جنيه خلال شهر فبراير بحوالي 27 قرشًا بعد تحريره وفقًا لسعر الدولار في البنك المركزي، وذلك فيما اثبتت وزارة المالية سعر الدولار، الجمركي للسلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج خلال شهر فبراير عند 16 جنيها للشهر الـ 17 على التوالي.
أكد الدكتور رشاد عبده، خبير اقتصادى، أن قرار تثبيت سعر الدولار الجمركى عند 16 جنيها مهم للغاية فى الوقت الحالى لرفع المعاناة عن المواطن، وعدم زيادة الأسعار فى المنتجات الأساسية التى نستوردها من الخارج، حتى لا يتحمل أى أعباء جديدة من زيادة جديدة فى الأسعار.
وأكمل الخبير الاقتصادى، يجب على الدولة أن تثبت الدولار الجمركى بشكل مستمر وتتم إعادة النظر فى القيمة كل 3 شهور حتى لا يتأثر المواطن بأى موجة فى زيادة الأسعار مستقبلًا، خاصة أن الحرب الروسية الأوكرانية مستمرة لفترة وبالتالى تأثيراتها مستمرة على جميع دول العالم بسبب نقص الإمدادات فى المواد الغذائية وارتفاع فى الأسعار، حتى أصبح الغلاء فى مصر "مستوردًا" وكذلك التضخم.
واختتم قائلًا: "لازم يكون فى دور للمواطن للتصدى لجشع التجار ويقوم بالإبلاغ فورًا عن أى بائع يعرض المنتجات بأسعار مرتفعة بدون مبرر حتى يتم ضبط الأسواق خلال الفترة المقبلة".
وأشاد الدكتور وليد جاب الله، خبير اقتصادى، بقرار تثبيت الدولار الجمركى وبسعر تفضيلي ليكون عند 16 جنيهًا للسلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج مع باقة متنوعة من الإجراءات والسياسات الاقتصادية التي تتعامل مع تلك الأزمة المستوردة من الخارج بصورة تحد من آثارها السلبية التي يتعرض لها المواطن قبل أن تتفاقم بصورة أكثر من ذلك.
وأضاف، أن الدولة المصرية تعمل على الحد من ارتفاع أسعار السلع المستوردة من الخارج، لحين استقرار أسعار الدولار فى الأسواق.
وقال محمد سعد الدين، عضو مجلس إدارة غرفة البترول والتعدين باتحاد الصناعات، إن تثبيت سعر الدولار الجمركى عند 16 جنيهًا خطوة من شأنها استقرار الأسعار وتصب فى صالح المستورد والمصدر.
وأضاف، أن تلك الخطوة سوف تسهم فى تسهيل احتساب قيمة الجمارك خلال الفترة المقبلة فى ظل عدم استقرار سعر الدولار عقب رفع سعر الفائدة من قبل البنك المركزي.
وأشار إلى أن طرح شهادات ادخار بفائدة 18% من قبل بنكي الأهلى المصرى ومصر سوف يساهم فى تقليل الآثار السلبية على مدخرات المواطنين، ورفع البنك المركزى سعر الفائدة أمس الإثنين لأول مرة منذ 5 سنوات، بعد اجتماع استثنائي، وفى أعقاب القرار ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه لأول مرة منذ شهور، ليصل إلى نحو 18.5 جنيه للدولار الواحد.
وقال إبراهيم غالى، عضو مجلس إدارة غرفة مواد البناء باتحاد الصناعات، إن تثبيت سعر الدولار لن يؤثر على المنتجات ومستلزمات الإنتاج المستوردة من السوق الأوروبى فى ظل وجود اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية التى تسمح بالاستيراد منها بجمارك مخفضة ودون جمارك فى بعض السلع.
وأضاف، أن مستلزمات ومكونات الإنتاج المستوردة من الصين التى تستحوذ على جزء كبير من الواردات هى الأكثر استفادة من هذا القرار.
وأشار إلي أن الحكومة انتهجت نفس الطريقة عقب انخفاض سعر الجنيه مقابل الدولار فى سبتمبر 2016، إلا أن تثبيت سعر الدولار الجمركى حاليًا خطوة جيدة قد تسهم فى تقليل حدة انخفاض سعر الجنيه.
وذكر غالى، أن الإجراءات التى اتخذتها الحكومة بإقامة معارض للسلع الأساسية وزيادة المعاشات وحد الإعفاء الضريبى بجانب تثبيت سعر الدولار الجمركي، سوف يسهم فى تقليل الآثار السلبية الناتجة عن التغيرات التى يمر بها الاقتصاد العالمي.
وقال محمود أبوشوشة، عضو مجلس إدارة غرفة منتجات الأخشاب والأثاث باتحاد الصناعات، إن مكونات إنتاج القطاع تتنوع من دولة لأخرى، ومن ثم سيكون تأثير تثبيت سعر الدولار متفاوتًا بحسب كل منتج.
وأضاف، أن وجود اتفاقية تسمح بدخول المنتجات دون جمارك من الدول الأوروبية سوف يشجع المستثمرين على الاستيراد منها، بخلاف الصين التى تحتسب الجمارك عند الاستيراد منها، إلا أن تكلفة الاستيراد من الدول الأوروبية سوف يكون أكبر فى ظل ارتفاع جودة المنتجات منها، بخلاف الصين التى تشتهر بوجود منتجات متعددة الجودات.
وتوقع عضو مجلس إدارة غرفة صناعة منتجات الأخشاب والأثاث، استقرار سعر الدولار خلال أسبوعين عقب استقرار الأوضاع.
أكد الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، أن سعر الدولار الجمركي تم تحديده بحيث يكون لن تكون الضريبة مرتفعة وتسبب ضغوطا كبيرة على معدل السلع، مبينًا أن التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية وصل إلى 7.5%، مبينًا أن فاتورة الاستيراد في مصر وصلت إلى 70 مليار دولار وسترتفع إلى 90 مليار دولار، موضحًا أن الحكومة لجأت إلى تثبيت سعر الدولار الجمركي لمواجهة الزيادة المتوقعة في الأسعار.
وعلق أحمد معطي، خبير اقتصادي، أن القرار يستهدف في المقام الأول تخفيض سعر السلع المستوردة من الخارج وعدم رفع أسعارها فعلي سبيل المثال سعر الدولار حاليًا 18.50 وبتثبيت سعر الدولار الجمركي عند 16 جنيه فأن السلع المستوردة تكون على هذا السعر، وبالتالي عدم رفع الأسعار.
وتابع معطي، أن الدولة اتخذت هذا القرار من أجل الحفاظ علي المواطن من التداعيات التي خلفتها الأزمة الاقتصادية العالمية وسرعت الحرب من وتريتها، فأعلنت الحكومة عن حزمة من القرارات الهامة ومنها تثبيت سعر الدولار لحماية محدودي الدخل وتقليل التضخم الواقع في الأسعار.
