قال أسامة زرعي، باحث اقتصادي، إن قرار البنك المركزي المصري برفع أسعار الفائدة بنسبة 1% جاء إجبارياً بعد زيادة البنوك المركزية في معظم الدول لأسعار الفائدة، وبالتالي كان من الضروري زيادة أسعار الفائدة في مصر للحفاظ على جاذبية استثمار الأجانب في أدوات الدين، لافتاً إلى أن مصر تقدم أعلى سعر فائدة حقيقية في العالم.
وأكد زرعي في تصريح لـ"البوابة نيوز"، أن رفع أسعار الفائدة جاء لمواجهة زيادة معدل التضخم محلياً، غير أنه حذر من التداعيات السلبية للقرار على عجز الموازنة العامة للدولة، في ظل أن الحكومة أكبر مدين للبنوك.
كما حذر من طرح شهادات إدخار مرتفعة العائد لأن ذلك سيؤدي إلى تكالب المدخرين على البنوك العامة لشراء هذه الشهادات، مما سيؤثر على السيولة بالقطاع المصرفي.
وفسر زرعي، تحريك سعر صرف الجنيه حتى لا يؤدي لوجود سعرين للدولار، مذكراً بما حدث قبل قرار تحرير سعر صرف الجنيه في عام 2016 عندما كان يباع سعر الدولار في البنوك بـ8 جنيهات في حين يباع في الأسواق بسعر 18 جنيه.
