وافق مجلس وزراء إستونيا، اليوم الخميس، على حزمة إنفاق دفاعي إضافية بقيمة 600 مليون يورو، وذلك في أعقاب الأزمة الأوكرانية؛ لتشمل تطوير دفاع جوي قصير المدى، وشراء أسلحة إضافية مضادة للدبابات.
ونقلت صحيفة "إيه آر آر" الإستونية عن عضو حزب الإصلاح مارت فيوركلايف قوله: "توجت المحادثات بين حزب الإصلاح الحاكم وحزب الوسط بحزمة تمويل دفاعية وأمن داخلي بقيمة 600 مليون يورو تشمل التطوير الأولي للدفاع الجوي متوسط المدى، الذي يجب أن يتم إنشاؤه بحلول عام 2025 على أبعد تقدير".
وأوضح أن بلاده ستمتلك قدرة دفاع جوي متوسطة المدى بحلول عام 2025 على أبعد تقدير، بتكلفة تقدر بـ 350 مليون يورو، مشيرًا أن وزارة الدفاع الإستونية كُلِفَت بوضع خطة مناقصة مفصلة بحلول يوليو المقبل، مضيفًا أن التعامل المباشر مع دولة أخرى لا يمكن استبعاده إذا أدى إلى تسليمات أسرع.
وأكد أن بلاده تحتاج إلى إعطاء الأولوية لتطوير دفاع وطني مستقل وواسع القاعدة خاصة أن الحرب في أوكرانيا أظهرت أنواع الأسلحة الأكثر فاعلية.
وتضاف الحزمة إلى 380 مليون يورو من الإنفاق الدفاعي الذي وافقت عليه الحكومة في يناير الماضي.
