ناقش مجلس الوزراء التونسي الوضع العام في البلاد لاسيما على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي، بجانب توحيد الجهود وإعادة ثقة المواطن والمسئول الاقتصادي في مؤسسات الدولة.
جاء ذلك خلال اجتماع المجلس بقصر قرطاج تحت إشراف الرئيس التونسي قيس سعيد؛ لمناقشة تحفيز القطاع الخاص والتشجيع على المبادرة الفردية، وإنشاء مشروعات وخلق فرص عمل، ومواءمة برامج التعليم العالي مع احتياجات سوق العمل، ودور جمعيات القروض الصغيرة في التمويل الصغير في عدة قطاعات اقتصادية، وتعزيز آليات المراقبة والتفقد البيئي.
وصادق المجلس – وفقًا لبيان الرئاسة التونسية اليوم الخميس على قرارات رئاسية أهمها قرار يتعلق بالموافقة على الاتفاق بين تونس والاتحاد الأوروبي حول مشاركتها ببرنامج أوروبا المبدعة “2021 – 2027” الموقع ببروكسل في 7 فبراير الماضي.
كما صادق على قرار رئاسي يتعلق بإحداث وحدة تصّرف حسب الأهداف بوزارة الصناعة لإنجاز برنامج دعم استراتيجية الصناعة والتجديد وبضبط تنظيمها وطرق سيرها، وقرار رئاسي آخر يتعلق بالترخيص في إجراء مقاصة بين الديون العائدة للدولة في ذمة الشركة الوطنية للاتصالات وبين الدين المستحق لهذه الشركة في ذمة الدولة بعنوان إسداء خدمات الاتصالات.
