تشارك هيئة الأمم المتحدة للمرأة في مصر بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو" بتنفيذ “برنامج رابحة" المشترك للتمكين الاقتصادي للمرأة، من أجل النمو الشامل والمستدام في مصر.
ويهدف البرنامج لتقليص الفجوة بين الجنسين في بيئة ريادة الأعمال المصرية في عدة قطاعات من ضمنها التمور والنباتات الطبية والعطرية، وذلك من خلال تعزيز مهارات ما لا يقل عن 1100 امرأة من رائدات الأعمال الطموحات والمشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر القائمة بقيادة سيدات.
وسيشارك البرنامج، كجزء من استراتيجيته الشاملة، في المعرض المفتوح الخاص بالدورة الأولى من المسابقة المصرية للمنتجات الغذائية التراثية في الفترة من 25 – 26 مارس 2022 في حديقة الأورمان من خلال جناح مخصص سيقوم بتسليط الضوء على عمل رواد الأعمال، حيث أن تعد هذه المشاركة في المعرض المفتوح الخاص بالدورة الأولى من المسابقة المصرية للمنتجات الغذائية التراثية فرصة فريدة من نوعها لرائدات الأعمال والباحثات عن عمل في سلاسل القيمة المستهدفة وهي التمور والنباتات الطبية والعطرية.
والعمل على تقديم وعرض منتجاتهن وأعمالهن على الجمهور العام من زوار الحديقة، وسيكون ذلك بمثابة منافذ بيع عظيمة من شأنها زيادة أرباحهن ودعم وصولهن للخدمات المالية والفنية، كما ستشمل مشاركة البرنامج جلسات تهدف لتوعية النساء المستهدفات ببرنامج ومنهجية منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية في مصر "اليونيدو"، إلى جانب تقديم التدريب الفني والخدمات الاستشارية لتعزيز وصولهن للأسواق المحلية والدولية.
وأكدت هيئة الأمم المتحدة للمرأة في مصر، سيدعم جناح برنامج رابحة "التمكين الاقتصادي للمرأة من أجل النمو الشامل والمستدام في مصر" 30 سيدة من رائدات الأعمال من خلال توفير أكشاك للأعمال والجمعيات التي تقودها السيدات، والتي تقوم بخدمة المصنعات والمزارعات في سلاسل القيمة الخاصة بالتمور والنباتات الطبية والعطرية، مما بدوره سيوصلهم بمشاريع وبرامج التمويل الإنمائي، كما سيوفر الجناح أيضا خدمات تنمية الأعمال التجارية لتقديم الاستشارات على أساس احتياجات المشاركين خلال المعرض، بالإضافة إلى صالة مخصصة لاستضافة اجتماعات B2B ما بين الجهات الفاعلة في المشروع والمستفيدين المحتملين منه.
وتجدر الإشارة أيضا إلى أن برنامج رابحة "التمكين الاقتصادي للمرأة من أجل النمو الشامل والمستدام في مصر" يتم تنفيذه بالاشتراك مع المجلس القومي للمرأة، ووزارة التجارة والصناعة، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، كما يتم دعمه بقوة من وزارة الشئون الخارجية والتجارة والتنمية الكندية.
