قال إيهاب عبد العال عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة السابق، أن ارتباك في سوق صرف العملات سوف يؤدي بالطبع في ارتفاع أسعار برامج العمرة، كما يؤدي لخسائر كبيرة لشركات السياحة بسبب فارق سعر البرامج التي تم التعاقد عليها بالفعل قبل زيادة الريال السعودي مقابل الجنيه.
وأوضح عبد العال في تصريحات خاصة، أن شركات السياحة لن تستطيع تعديل أسعار البرامج المتفق عليها والمسدد عنها مقدمات من المواطنين، إلا بصدور بيان رسمي من وزارة السياحة والآثار يفيد بارتفاع أسعار الخدمات المسددة بالريال السعودي في المملكة، ويحق لشركات السياحة تعديل التعاقدات المبرمة للرحلات التي لم تقم بالفعل، مشيرا الى ان في هذه الحالة فسوف تقلل الخسائر لفادحة التي لحقت بشركات السياحة.
ولفت إلى أن تجربة شهري رجب وشعبان أثبتت عزوف المواطنين عن أداء العمرة بسبب الظروف الاقتصادية، حيث كان الطلب أقل من المعروض، والدليل على ذلك قرار وزارة السياحة بالسماح لمعتمري شهر شعبان بالعودة حتى ١٥ رمضان بدلا من ١ رمضان، وذلك لتشجيع المواطنين على السفر، مشيرا إلى أن ارتفاع الرسوم في مصر والمملكة وتحميل تكلفة الإشراف لشركة السياحة على ١٥ تأشيرة فقط، ما ضاعف الأعباء على الشركات، كانت جميعها أسبابا للعزوف الجماهيري.
وتوقع عبد العال ارتفاع أسعار برامج عمرة رمضان الاقتصادية إلى ما بين ٤٠ وحتى ٤٥ ألف جنيه، والأربع نجوم بين ٤٥ وحتى ٥٥ ألف جنيه، والخمس نجوم سوف يبدأ من ٦٠ ألف جنيه، منوها بضرورة رد الرسوم التي سددتها شركات السياحة لجهات مختلفة في المملكة العربية السعودية نظير الإجراءات الاحترازية التي ألغيت، وذلك للرحلات التي قامت بعد قرار الإلغاء، موضحا أن كلفة الحجر الصحي وحده كانت تصل الى ٢٥٠٠ جنيه للفرد في البرنامج الاقتصادي ويرتفع الى ٥ آلاف في برامج الخمس نجوم.
