أربكت الحرب الروسية الأوكرانية الاقتصاد العالمي خاصة أنها جاءت بعد التعافي من جائحة كورونا وموجة التضخم العالمي، وهنا تبحث دول العالم عن توفير تمويلات لمشروعاتها التنموية، ومهم مصر التى نحجت في العودة للأسواق الدولية للسندات، حيث تمكنت من طرح أول إصدار لسندات الساموراي بالسوق اليابانية، بقيمة 60 مليار ين ياباني، تُعادل نحو 500 مليون دولار.
وهنا يرى خبراء الاقتصاد، أنها محاولة لتنويع مصادر الدين عن طريق طرح السندات الدولارية طويلة الأجل لتوفير العملة الصعبة وإنعاش الدخل القومي، وتوفير التمويل للمشروعات التنموية، وأضافوا، أن التوسع فى طرح السندات الخضراء أمر هام لدعم مشروعات الاقتصاد الأخضر ولابديل من صياغة خطة واستراتجية تحقيق الاكتفاء الذاتى خلال السنوات الثلاث القادمة.
من جانبه يقول الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادي ورئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية، إن السندات أحد أدوات التمويل وفى نفس الوقت أداة طويلة الأجل للديون وتكمن أهميتها في ملئ الفجوة التمويلية لاحتياجات من العملة الأجنبية خاصة بعد تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية التى تسببت فى أزمة فى العالم كله بالتزامن مع الموجة التضخمية العالمية التى تسببت فى غلاء الأسعار وزيادة تكاليف النفط والشحن فارتفعت أسعار السلع والمحاصيل والطاقة والأسمدة.
وأضاف عبده لـ"البوابة نيوز": تراجعت مصادر النقد الأجنبي مع ضرب السياحة وبخاصة السياح الروس والأوكرانيين التى تمثل 34.5% بجانب الفجوات التمويلية وهنا كان لزامًا توفير احتياجاتنا من السلع الأساسية والغذائية وهنا جاءت فكرة طرح السندات الدولارية وبيعها في الأسواق العالمية كنوع من تنويع مصادر الدين وهى تمثل خطوة هامة لزيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي ويبقى الرهان على عمل خطة واستراتيجية تحقيق الاكتفاء الذاتي خلال 3 سنوات وتقليل فواتير الاستيراد وهذه هي الأمل المنشود.
الجدير بالذكر، كان قد بحث الدكتور محمد معيط وزير المالية في يناير الماضي مع السفير الياباني بالقاهرة إمكانية إصدار سندات مصرية في اليابان، كجزء من استراتيجية تنويع الديون في مصر، وأعلنت الحكومة لأول مرة أنها تدرس بيع سندات مقومة بالين الياباني في عام 2019. كما كانت وزارة المالية تسعى لإصدار سندات الباندا المقومة باليوان الصيني في ذات الوقت تقريبا، إلا أن معيط قال في أواخر عام 2020 إن الحكومة قررت إرجاء خطتها لطرح سندات الساموراي اليابانية والباندا الصينية إلى العام المالي 2022/2021 بسبب أزمة "كوفيد-19".
وبدوره يقول الدكتور وليد جاب الله، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والإحصاء والتشريع: هناك استراتجية مصرية لتدبير أكبر قدر من مصادر التمويل عمليات التنمية وإطالة أمد الدين وخفض نسبة تكلفته حيث تقوم مصر من خلالها بتنويع أدواتها فى المجال التمويلي وهناك جهود كبيرة تقوم بها وزارة التعاون الدولي لتنويع محفظة الديون حيث يتم التعاون مع مؤسسات التمويل الدولية التى توفر تمويلات منخفضة التكلفة.
وأضاف جاب الله لـ"البوابة نيوز": كما نجحت مصر رغم الظروف العالمية من حروب وارتفاع معدلات التضخم العالمي في طرح العديد من الطروحات من السندات طويلة الأجل والسندات الخضراء وظهر ذلك عبر مشروعات الاقتصاد الأخضر التى جذبت تمويلات خضراء لسندات بقيمة 750 مليون دولار خلال الفترات السابقة، واليوم أمام سندات الساموراي اليابانية.
وواصل "جاب الله": نجاح الطرح الأخير شهادة من المستثمرين الأجانب للاقتصاد المصري وفرصه الواعدة ودخول المزيد من الاستثمارات رغم زيادة المخاطر عالميًا بفعل الحرب وبالأخير يتم تدبير التمويلات اللازمة للمشروعات التنموية بفترات طويلة الأجل ويظهر الاقتصاد المصري كجاذب للاستثمار فى مجال السندات.
ومن جانبه قال رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية محمد عمران إن إصدار السندات الخضراء المخطط له والبالغة قيمته 400 مليون دولار قد يتم قبل نهاية العام الحالى ليكون ثاني إصدار لسندات خضراء للشركات في مصر بعد أن باع البنك التجاري الدولي 100 مليون دولار من الأوراق المالية المرتبطة بالمناخ العام الماضي، وسيطرح في السوق في النصف الأول من عام 2022. وتوقع أن تدرج السندات في البورصة المصرية أو بورصة ألمانيا ولوكسمبورج.
