عقب ممثل النيابة العامة، على مرافعة دفاع رجل الأعمال محمد الأمين، في قضية الاتجاربالبشر، أمس، مؤكدة أن النيابة لها الحرية التامة في بسط أرائها لدى المحاكم في الدعوى العمومية؛ كما لها بحكم وظيفتها وأمانة الدعوى العمومية حُرمة، ولا يجوز أن يوجه لها لومًا أو نقدًا.
وأضاف: النيابة العامة منذ فجر التحقيقات لا يغيب عن ذهنها قرينة البراءة التي كفلها الدستور للمتهم، شأنه كشأن أي متهم، ولم تألو جهدً في أن تجد له مخرجًا، واكتفت النيابة العامة بالإشارة حتى لا تطرق إلى صحة إجراءات المحاكمة، كما أشار اليها الدفاع الأول بأن المتهم أخر من يتكلم.
وقرابة شهرين من اليوم وتنظر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار محمد الجندي ، قضية رجل الأعمال محمد الأمين التي شغلت الرأي العام، في اتهامات تتعلق بالاتجار في البشر وهتك عرض فتيات بالدار التي يمتلكها في محافظة بني سويف .
منذ أن تداولت القضية داخل ساحات القضاء ويتابعها الرأي العام ويهتم بما يدور فيها من جلسات في عيون المراقبين من وسائل الإعلام المختلفة تري وتسمع ما وقع من أحداث خلال جلسات محاكمة محمد الأمين نسردها خلال السطور التالية .
وشهدت جلسة أمس، تفاصيل مثيرة حققت فيها هيئة المحكمة خلال 8 ساعات كافة إجراءاتها من سماع مرافعة النيابة العامة التي طالبت بتوقيع أقصي عقوبة علي محمد الامين ، وشهود الإثبات بالقضية الذين أدلوا بشهادتهم ، فاختتمت المحكمة بسماع دفاع المتهم الذي قدم دفوعه القانونية لإثبات براءة موكله لتقرر المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة 23 مايو المقبل والذي سيصبح عنوان الحقيقة.
يذكر أن المستشار حمادة الصاوي النائب العام قد أمر بإحالة المتهم محمد الأمين محبوسًا إلى محكمة الجنايات لاتهامه بالاتجار في البشر؛ وهنّ سبع فتيات أطفال، وهتك عِرضهن بالقوة والتهديد، بشهادة ثلاثة عشر شاهدًا، وإقرارات الفتيات المجني عليهنَّ، وما تبين من فحص هاتف المتهم المحمول، وما ثبت بتقارير مصلحة الطب الشرعي، والمجلس القومي للأمومة والطفولة، والبحث النفسي والاجتماعي بوزارة التضامن.
وكانت التحقيقات قد انتهت إلى إيواء المتهم الفتيات المجني عليهنَّ بدار أنشأها للأيتام، واستغلاله ضعفهنَّ وحاجتهنَّ وسلطته عليهنَّ بقصد استغلالهن جنسيًّا، وكان ذلك مصحوبًا بهتكه عرضهنَّ بالقوة والتهديد إرضاءً لشهواته، تحت وطئة تهديده بعضَهنَّ بالضرب والطرد من الدار إذا ما أَبلغن عنه.
وكانت شهادة الشهود الثلاثة عشر ما بين ما شهدت به طالبات بذات الدار، وما شهد به مُجري التحريات بالإدارة العامة لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر بوزارة الداخلية، فضلًا عن شهادة الباحثين النفسيين، والإخصائيين الاجتماعيين، ومأمور الضبط القضائي بوزارة التضامن الاجتماعي، وكذا طبيبة شرعية واستشاريون في الطب النفسي، ومدير صفحة (أطفال مفقودة) بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.
وقررت الفتيات المجني عليهنَّ تفصيلات التعدي الذي تعرضنَّ له من المتهم، وأسفر فحص هاتفه عن الوصول لعدد من صوره مع المجني عليهنَّ، وإثبات تواجده بصورة يومية بالدار محل الواقعة في أيام متتالية، وقدم ( مدير صفحة أطفال مفقودة ) تسجيلًا صوتيًّا لمحادثة بينه وبين بعض الفتيات المجني عليهنَّ أخبرنه فيها عن تفصيلات ما تعرضنَّ إليه.
كما كانت تقارير المجلس القومي للأمومة والطفولة، وتقارير البحث النفسي والاجتماعي من إخصائي وزارة التضامن قد أثبتت معاناة المجني عليهنَّ من اضطرابات نفسية نتيجة الاعتداءات التي لحقت بهنَّ من المتهم.
