أكد الدكتور حسين خضير عضو لجنة الشؤون الصحية بمجلس الشيوخ، أن إصدار قانون إنشاء وتنظيم المجلس الصحي المصرى، سيعمل على تطوير جودة الخدمات الصحية في ظل تنظيم الأطباء بعد تخرجهم مما يؤهلهم إلى التدريب والعمل بشكل الجيد، خاصة بعد تراجع مستوى التدريب خلال الفترة الماضية.
وأضاف «خضير»، أن قانون تنظيم المجلس المصري الصحي، سيعمل على الارتقاء بالمنظومة الصحية بتدريب وتأهيل الأطباء بما يتناسب مع المعايير العالمية، مما يجعل الجميع يشيد باسم الطبيب المصري في مختلف أنحاء العالم، وذلك بتطبيق واتباع المعايير الدولية فى تدريب الفريق الطبى ورفع كفاءته، لذلك يحرص الرئيس كل الحرص على النهوض بالمنظومة الصحية لتواكب وتنافس المنظومات الصحية الدولية، لتوفير حياة كريمة للمواطنين.
وأشار عضو لجنة الشؤون الصحية بمجلس الشيوخ، إلى أن القانون سيساهم في رفع المستوى العلمي والتطبيقي للأطباء والعاملين في مختلف التخصصات الصحية، وتطوير التدريب الصحي التخصصي على مختلف مستويات المهن الصحية، ورفع المستوى العلمي والسريري للأطباء، كما أنه سيعمل على اختبارهم للتحقق من استيفائهم للتأهيل الكافي للممارسة الطبية والصحية لتحقق أعلى درجات الأمان للمرضى، موضحا أن القانون سيعود بالنفع الكبير على المريض قبل الطبيب.
ولفت «خضير»، إلى أن القانون يهدف أيضا إلى اعتماد الشهادات المهنية أو ما يستحدث مستقبلاً لمن يجتاز هذه البرامج في فروع العمل الصحي الطبي المختلفة من جهات التدريب المهني المعتمدة من المجلس القانون، كما يعتمد البرامج العلمية والتدريبية المهنية والتخصصية الصحية العليا لمرحلة ما بعد التعليم الجامعي.
وأشار إلى أن مشروع القانون جاء نفاذا للإلتزام الدستوري في مادته 18 والذي يقضي بأن «لكل مواطن الحق في الصحة وفي الرعاية الصحية المتكاملة وفقاً لمعايير الجودة، وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التي تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل علي رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل».
