سلّم محمد سعفان، وزير القوى العاملة، وبرفقته اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا 10787 وثيقة تأمين تكافلي ضد الحوادث الشخصية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بمديرية القوى العاملة في المحافظة، تغطي الوفاة، والعجز الكلى المستديم، والجزئي، وذلك بعد أن تم رفع قيمتها التأمينية من 100 ألف إلى 200 ألف جنيه، بحضور بحضور اللواء عبد الفتاح حرحور، رئيس مجلس إدارة شركة مصر للأسمنت، والمهندس طارق طلعت العضو المنتدب للشركة، وأيمن قطامش رئيس الإدارة المركزية للتدريب المهني، وحسام طلبة ، وعبدة هاشم ، ومحمد عبد الوهاب مديرو مديريات القوي العاملة بقنا الأقصر وأسوان، وسيد حامد رئيس الاتحاد المحلى لعمال قنا والأقصر.
جاء ذلك خلال الجولة الميدانية لمحافظات الصعيد التي قام بها الوزير اليوم الخميس، لمحافظة قنا ضمن جولاته الميدانية للمحافظات.
وأكد وزير القوي العاملة، أن الوزارة تسعى إلى رفع المستهدف من الوثيقة من 250 ألفا إلى 500 ألف وثيقة على مستوى محافظات مصر لرعاية تلك الفئات المهمشة التي ظلت لفترة طويلة تعاني من ظروف الحياة تحت مظلة المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".
وتابع سعفان: "جئنا إلى محافظة قنا تنفيذا لمبادرة "حياة كريمة"، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، للاهتمام ورعاية ومساندة العمالة غير المنتظمة لرعايتهم اجتماعيا وصحيا وتأمينيا، وتنفيذ خطة كاملة لرعاية هذه الفئة من خلال إنشاء قاعدة بيانات سليمة، معربا عن أمله في الانتهاء من المنظومة المتكاملة لرعاية هذه الفئة خلال العام الجاري بالتعاون مع جميع الوزارات والجهات المعنية بالدولة".
وقدم الوزير الشكر للمحافظ على المجهودات المضنية والتعاون والتنسيق الذى يتم مع مديرية القوى العاملة من أجل تحقيق الخطة الموضوعة لتوفير فرص عمل لائقة للشباب خاصة ذوى القدرات الخاصة من خلال تدريب مهني متميز، وتوعية مستمرة لكل أطراف العملية الإنتاجية على أرض المحافظة ومقدما الشكر لكل فريق عمل المديرية على كل ما يقدمونه لخدمة أبناء المحافظة.
ووجه الوزير المديرية بالعمل على تحديث قاعدة بيانات العمالة غير المنظمة بصفة مستمرة، وذلك بعد زيادة عائد وثيقة التأمين التكافلي إلى 200 ألف جنيه من بداية العام الحالي بدلاً من 100 ألف جنيه في العام الماضي، وتنقيح تلك القاعدة بكل التحديثات وحصر وتسجيل العمالة الجديدة في هذا القطاع، مشيرا إلى أنه في القريب العاجل سيتم إضافة العمالة غير المنتظمة بقطاع الزراعة لحمايتهم من المخاطر التى يتعرضون لها في أماكن عملهم المختلفة، تلك المعادلة التي تحقق الهدف الرئيسي للقوى العاملة للحفاظ على تلك العمالة ورفع قيمتها.
وذكر سعفان أن الفكرة الرئيسية من وثيقة التأمين التكافلي حماية الأسرة المصرية من المخاطر التي تتعرض لها تلك العمالة في أماكن العمل المختلفة، وذلك بصرف تعويض في حالات العجز الكلي والجزئي والوفاة، بحيث يتوفر دعم لأسرة العامل يعينها على أمور الحياة، مؤكدا أن هذه الوثيقة ليست نهاية المطاف، وإنما هي بداية الرعاية لتلك الفئة خلال المرحلة المقبلة.
وأشاد الوزير في بداية كلمته، بالجهود التي تقدمها مديرية القوي العاملة بقنا لتلك الفئة، مقدما الشكر لفريق عمل المديرية على تلك الجهود، وداعيا إياهم ببذل مزيد من الجهد في الوصول بهذا الملف للمستوى الراقي الذي يشرف الدولة المصرية من تقديم منح الرعاية الصحية والاجتماعية والتأمينية وعمل وثائق التأمين التكافلي لكل المسجلين بقواعدها.
وشدد الوزير على أن كل ما يتم تقديمه لتلك العمالة مقدم من الدولة المصرية ليس فضلا من شخص معين، بما يثبت ان الدولة والقيادة السياسية تولي تلك الفئة اهتماما خاصا مكانة متميزة في كل جهودها الرامية لتحقيق التنمية المستدامة والحياة الكريمة لمواطنيها.
وتطرق الوزير إلي الحديث عن ملف انتخابات المنظمات النقابية القادمة، وأهمية ذلك للعمال في كافة القطاعات بلا استثناء، كما وجه الرئيس السيسي في عام ٢٠١٨ في احتفالية عيد العمال بحسن الاختيار، وذلك ليس معناه اختيار شخص قريب لتمثيلنا وإنما الشخص القادر على مساعدة المنشأة في الازدهار والنمو وزيادة الإيرادات والإنتاج، فالهدف هو تحقيق مصالح العمال وأصحاب الأعمال في علاقة متوازنة، موجها المديرية بعقد مزيد من ندوات التوعية بالتعاون مع اتحاد العمال بقنا والأقصر حول أهمية تلك الانتخابات والهدف منها لتحقيق الهدف المنشود لصالح العمال والمنشآت في توازن حقيقي يؤدي إلى مزيد من الاستقرار في مجتمعات العمل.
من جانبه أكد المحافظ، أن العمالة غير المنتظمة تعد أحد الركائز الأساسية للبناء والتنمية موزعة على قطاعات عدة منها الصناعة والزراعة، فضلا عن المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وضعتها القوى العاملة نصب أعينها واهتمت بها اهتماما خاصا بدءا من مبادرة حماية التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي لحصر وتسجيل العمالة على أرض الواقع حماية لهم وحقوقهم لما يمثله من قدرة كبيرة لدفع الاقتصاد ومن أكبر دعائم التنمية والاستقرار.
وأثنى رئيس مجلس إدارة شركة مصر للإسمنت، على التعاون المثمر مع القوى العاملة في جهودها نحو توفير فرص عمل لائقة، وتحقيق صالح العمال بحصولهم على حقوقهم والاستخدام الأمثل لواجياتهم، مقدما الشكر لمديرية القوى العاملة بقنا، والمحافظة الي لولا الدعم المقدم منها لما تم التغلب على العقبات وخلق مناخ جيد للاستثمار.
وأكد مدير المديرية الرعاية والحماية التي تعمل على تقديمها الوزارة والمديرية لتلك الفئة قد فاق كل تصور ، حيث تم إنشاء إدارات خاصة بتلك الفئة في المديريات، وفي قنا على وجه الخصوص تتضمن قاعدة بياناتها ٦٠٥١ عامل غير منتظم وفقا لآخر إحصاء رسمي في مارس الجاري، كما تم صرف ١٣ مليون و٤٣٧ ألفا و ٦٨٤ جنيها على أوجه الرعاية الاجتماعية والصحية خلال العام الماضي.
بدوره رحب رئيس اتحاد نقابات عمال قنا والأقصر بالوزير والمحافظ والحضور، مهنئا الجميع بحلول شهر رمضان الكريم داعيا الله أن يديم علينا نعمة الأمن والأمان والاستقرار تحت قيادة الرئيس السيسي، مشيراً إلي أن وجودنا اليوم في إحدى القلاع الصناعية الكبرى الموجودة على أرض قنا ، داعيا رجال الأعمال الوطنيين والشرفاء بمد يد الاستثمار إلي تلك المحافظة، والتي تتمتع بكل السبل المهيأة لذلك، من مساحات مختلفة ومواد خام تعدينية وطرق مختلفة بما يحافظ على الصناعات المختلفة.
