تشتهر مدينة ميت غمر فى محافظة الدقهلية بصناعة منتجات الألومنيوم، حتى عرفت بأنها قلعة صناعة الالمنيوم فى مصر، كانت بداية تشكيل صناعة الألومنيوم منذ قرابة عام ١٩٣٠، وبدأت بتشكيل الأوانى النحاسية، والحديد.
ثم تحولت المهنة فى عام ١٩٨٠ إلى صناعة الألومنيوم التى أصبحت مهنة توراثتها الأجيال وتضم ميت غمر آلاف صنايعية الألومنيوم المهرة، والذين تركوا معظمهم المهنة مؤخرا»، وكانت تضم ما يقرب من ٢٠٠٠ لصناعة الالومنيوم والاف الورش لتصنيع الألومنيوم.
حول ماتشهده الصناعة الآن قال “يحيى عابدين” ، من كبار أصحاب مصانع الألومنيوم بمدينة ميت غمر لـ" البوابة نيوز"، إن أصحاب مصانع الألومنيوم بمدينة غمر لجأوا الى إغلاق مصانعهم وتعليق العمل نتيجة غلاء أسعار المواد الخام وبالتالى غلاء أسعار المنتجات مما أدى عزوف المواطنين عن الشراء.
وأضاف» عابدين» ان سعر بيع طن الألومنيوم السبايك شهد ارتفاع يترواح ما بين ٧٠ و٧٥ ألف جنيه وتكلفة سعر بيع مصنع نجع حماد للطن الخام الى صاحب الورشة او المصنع الى أكثر ٨٥ ألف جنية،و ان الطن كان يباع فى وقع سابق بسعر يتراوح ما بين ٤ إلى ٦ ألف جنيه.
واوضح «عابدين» ان التجار إتجهوا الى تدويرصناعة الألومنيوم الإسكراب » خردة» من المصانع والتى تبيعها الشركات الى أصحاب المصانع والورش بسعر يترواح ما بين ٥٥ الى ٦٠ الف جنية للطن، ويتكبد اصحاب المصانع تكلفة ٢٠ الف جنيه تقريبا » لكل طن لإعادة تدويرة وتصنيغها كمنتج المونيوم مما يؤدى الى ارتفاع سعر بيع المنتج المصنع من الألومنيون ومنها الحلل والأدوات المنزلية.
وأكد «عابدين» أن التجار يواجهون تراكم المنتجات لقلة البيع، وان أصحاب المصانع يواجهون الخسائر في اسطوانه الغاز أرتفعت الى ١٧٠ جنيه و بالاضافة الى تكلفة عمالة النقل ومعظم أصحاب والورش يعتمدون على الألومنيوم الاسكراب » بواقى الشركات » لتصنيع الألومنيوم ».
وكشف أن مدينة ميت غمر تعد من أولى المدن التى سعت الى إعادة تدوير الألمنيوم الاسكراب » الخردة » منذ الثمانينات، وعملية اعادة التدوير تعتمد على تصنيع الالومنيوم المستهلك، ثم طرح المنتج، وأكد أن معظم المصانع تواجه الخسارة نتيجة عدم إقبال المواطنين على الشراء.
وأضاف عابدين» انه فى الأونه الاخيرة ظهرت مشكلة جديدة تواجه أصحاب المصانع وهى عدم توافر الألمنيوم السكراب فى الأسواق، و ان تلك المشكلة ترجع الى لجوء مصانع القطاعات التى تصنع الباب والشباك الى شراء أطنان الألمنيوم الإسكراب بأسعار أعلى من أصحاب المصانع، مما خنق الصناعة المحلية وأدى إلى خلق منافسة غير عادلة.
