أعلن السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، تقدم الحكومة بطلب رسمي إلى صندوق النقد الدولي للاتفاق حول تفاصيل برنامج تعاون جديد.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “على مسئوليتى” المذاع على قناة صدى البلد، أن «الحكومة تقدمت بطلب رسمي إلى صندوق النقد الدولي للاتفاق حول تفاصيل برنامج جديد للتعاون، لم نقطع صلتنا بالصندوق منذ برنامج الإصلاح الإقتصادي وكنا دائما على تشاور»، مردفا «التجربة المصرية كانت نموذجا، الفترة الحالية تتضافر فيها كل العوامل السلبية مجتمعة على مستوى العالم، لذلك وجدنا أنه لزاما علينا بدء مشاورات فعلية مع صندوق النقد الدولي».
وأضاف «سيتم دراسة الأمر الفترة المقبلة للتوافق مع الصندوق الفترة المقبلة، مع البناء على التجربة السابقة الناجحة، متفائلون بالوصول إلى برنامج جديد لنستطيع اجتياز الأزمة العالمية التي يشهدها العالم»، مردفا «الأزمة الكبير كانت في 2016، لكن نحن الآن نقف على أرض صلبة أفضل بكثير مما كنا عليه في هذه الفترة، كل الهدف من البرنامج الجديد الحفاظ على معدلات التنمية التي وصلنا إليها وعدم تركها للتعرض إلى أزمة، في ظل ارتفاع نسب التضخم على مستوى العالم، رفع معدلات الفائدة في مختلف البنوك المركزية».
وأكمل «قد نعتبر أن المرحلة من الإصلاح كانت منذ 2016 حتى 2019، تلاها برنامج الإصلاح الهيكلي المستمر حتى الآن، التي تستهدف تسهيل إجراءات تأسيس الشركات والاستثمار»، مشيرة إلى أن أولويات الحكومة تتمثل في الحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي الذي حققته الدولة، وتوفير الحماية الاجتماعية.
وتابع «هناك حالة من الارتياح والإشادة بحزمة القرارات التي أعلنتها الحكومة، الناس مرحبة جدا وسعيدة بهذه القرارات، والتي تضمنت العلاوات وأصحاب المعاشات، فضلا عن ضم أسر جديدة لبرنامج تكافل وكرامة»، مشيرا إلى أن الحماية الاجتماعية لا تقتصر على تكافل وكرامة وتشمل محاور أخرى بينها توفير سكن بديل للعشوائيات.
