قال النائب محمود سامي، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي لمجلس الشيوخ، وعضو اللجنة الاقتصادية، إن إعادة هيكلة الموازنة وترتيب الأولويات من أبرز المطالبات والمناشدات.
وأوضح: "سبق وأن طالبت منذ شهر ديسمبر الماضى بضرورة تشكيل لجنة لوضع حلول عاجلة لمواجهة التضخم العالمي كخطوة استباقية، لكن لم يتم البت في المقترح حتى الآن، ولو تمت هذه الخطوة منذ 4 شهور كان تأثير الأحداث سيكون أقل وطأة لحد ما، وكنا سنحتفظ بجزء معقول من الاحتياطيات اللازمة لمواجهة الأزمة، ومن ثم هذا الأمر يجعلنا نفكر في الخطوات المقبلة بضرورة أن نكون على قدر الحدث وأن نسبق بخطوة ولا نكون رد فعل".
وأضاف “سامي”، خلال بيان له اليوم أن برامج الحماية الاجتماعية التي تم الإعلان عنها، والمتمثلة في تبكير موعد تطبيق زيادة المرتبات والمعاشات شيء إيجابي، متابعا: "يتبقى الجزء الخاص بشرح خطة التمويل، خاصة وأن حزمة القرارات التي تم الإعلان عنها تمثل -حسب القرارات المعلنة- حزمة مبالغ تبلغ تقريبا أكثر من 10% من الموازنة العامة للدولة للعام الحالي، وعلى المالية شرح هذا الأمر للبرلمان بغرفتيه، خاصة وأن المناقلات فى الموازنة العامة تستوجب قانونيا تشريع بموافقة مجلس النواب، ولهذا وجب شرح هذه الخطوة الخاصة بالتمويل، وهل ستكون مناقلات تستوجب تشريعا، أم هناك موارد أخرى واحتياطات يجب شرحها للبرلمان للوقوف عليها".
وأكد أن قرارات البنك المركزي جاءت بعد فترة من التأجيلات، في ظل إنذار بوجود أزمة تضخم عالمية ستؤثر على الاقتصاديات الناشئة مثل مصر، وكان من الأفضل أن تكون هذه بداية تلك الإجراءات منذ أكثر من 4 شهور على وجه التحديد، وتطبيق ميزانية تقشفية وتخفيف حدة الصرف الحكومي والحفاظ على الاحتياطات الدولارية قدر الإمكان، خاصة وأننا نعيش في مرحلة ركود تضخمي علينا الوقوف على كيفية مواجهته من خلال مناقشة هذه الأزمة ومحاولة تحقيق توازن بين مواجهة التضخم والحفاظ علي معدلات التشغيل ونسب البطالة عند مستويات مقبولة.
ولفت إلى أن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ينادي طوال الوقت بإعلاء ملف الرعاية والحماية الاجتماعية ومنحهم أولوية خاصة لتخفيف وطأة الأحداث على هذه الشريحة من المجتمع، داعيا إلى ضرورة توسيع وزيادة الحزمة المالية المخصصة لتكافل وكرامة، لافتا إلى أن الفترة المقبلة.
وأشار إلى ضرورة لفت الانتباه إلى أن الاقتراض الحكومي سيكون صعبا خلال الفترة القادمة، وسيصحبه ارتفاعا في أسعار الفائدة، وبالتالي زيادة أعباء الدين وزيادة عجز الموازنة عن المستهدف.
