كشف علاء الزهيري رئيس الاتحاد المصري للتأمين ، عن توصيات مؤتمر التأمين متناهى الصغر فى إطار الشمول المالى والتنمية المستدام الذي استمر ليومين فى محافظة الأقصر.
وتضمنت التوصيات ضرورة مواكبة شركات التأمين للتطور التشريعي و الدعم الذي تقدمه الهيئة العامة للرقابة المالية لنشاط التأمين متناهي الصغر مما يساهم في تحقيق استراتيجية الشمول المالي و التنمية المستدامة و رؤية مصر 2030 ، والعمل على ربط أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر مع فلسفة تطوير المنتجات و الخدمات التأمينية ، مما يساهم بشكل فعال في تحقيق الشمول التأميني في إطار التنمية المستدامة و الوصول إلى الفئات المستهدفة.
كما اوصى المؤتمر بالتعاون مع المنظمات الإقليمية المتخصصة في قارة أفريقيا من خلال إبرام بروتوكولات التعاون ومذكرات التفاهم في مجالات الشمول المالي و التأميني و تبادل الخبرات في هذا الصدد.
وشدد على ضرورة رفع الوعي لدى أفراد المجتمع بمفهوم التأمين متناهى الصغر والمزايا التى يمكن الحصول عليها من خلال المنتجات الخاصة بهذا النوع من التأمين ، و ذلك من خلال قنوات الاتصال و الوسائل المناسبة للشرائح المستهدفة.
وأشار الى ضرورة بحث إمكانية استحداث الهيئة العامة للرقابة المالية لرخصة مزاولة وساطة تأمينية خاصة بالتأمين متناهي الصغر بإجراءات وضوابط مبسطة تناسب طبيعة هذا النوع من التأمين.
كما شدد على ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتمكين المرأة ودعم صمودها المالي سواء على مستوى بيئة العمل أو المنتجات و الخدمات التأمينية ذات الصلة مما يدعم قدرتها على مواجهة المخاطر المختلفة.
