قال الدكتور السيد صقر رئيس قطاع المناطق والمراكز والمنافذ بمصلحة الضرائب المصرية، إن قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة رقم 152 لسنة 2020 فرصة لا تتكرر أمام أصحاب المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر الغير مقننة لتقنين أوضاعهم .
وأضاف خلال اجتماع محافظ الغربية الدكتور طارق رحمي مع وفد لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب أن هناك توجيهات رئاسية بضم الاقتصاد غير الرسمي للاقتصاد الرسمي عبر التسهيلات والمنح والحوافز التي أقرها قانون رقم 152 لسنة 2020
وأعلن صقر أنه خلال الأيام القادم ستجوب سيارات متنقلة من مصلحة الضرائب الأماكن التي بها مشروعات وانشطة غير رسمية لتوعيتها بأحكام القانون وما يتضمنه من معاملة ضريبية مبسطة وحوافز ضريبية وغير ضريبية وأهم ما تضمنه بعدم المحاسبة عن الفترة السابقة من أعمال وايرادات بمعني (عفا الله عما سلف) وكذلك لتقنين وضعها وفقا لأحكام القانون رقم ١٥٢ لسنة ٢٠٢٠.
ويضم وفد اللجنة النائب محمد كمال مرعي رئيس اللجنة، سيد سلطان عضو اللجنة وعضو مجلس النواب عن محافظة الفيوم، والنواب رحاب موسى وغادة الضبع ومني عبد الله وطارق السيد وهاله ابو السعد وكيلة اللجنة، ومصطفى المختار أمين لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب ومن وزارة التنمية المحلية المستشار وليد البوشي المستشار القانوني لوزير التنمية المحلية.
