أكد الدكتور محمد عبد الملك ، رئيس قطاع تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بوزارة التجارة والصناعه ، أن قانون المشروعات الصغيره رقم 152 لسنه 2020حقق فرص ومكاسب ذهبيه لصغار المنتجين، ومن سيدخل ضمن هذا القانون سيحقق مراكز قانونيه مميزه، داعياً كافة أصحاب المشروعات الي توفيق أوضاعهم للاستفادة من الحوافز المقررة.
وأضاف عبد الملك خلال زيارة لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب برئاسة النائب محمد كمال مرعي ، الي محافظة الغربيه لتسليم الرخص الي موفقين الأوضاع بحضور الدكتور طارق رحمي محافظ الغربيه ، أن الجمهوريه الجديدة تشهد طفرات كبيرة وتحتاج الي تكاتف الجميع للوصول إلي مصاف الدول المتقدمه.
وأوضح رئيس قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة أن القطاع الغير رسمي بلغ 2 مليون مشروع يعملون بدون ترخيص، وان القانون فرصه حيث أتاح الترخيص للقطاع الغير رسمي لمدة خمس سنوات بالاضافه الي بعض الحوافز الخاصه بالضريبه والخاصة بإقرار الضريبه المقطوعه والمعاملة الضريبيه البسيطه، ومما لاشك فيه أن القانون تدخل لحل مشكلات المشروعات التي بها مشكلات ضريبية.
ولفت عبد الملك الي ان الفرصه متاحه للجميع ووجه الدعوه لجميع أصحاب الأعمال ، حيث أن سريان القانون لمده عام لتوفيق الأوضاع بدأت 7ابريل 2021 وحتي 7 ابريل 2022 فلدينا وقت الدخول تحت مظلة الحمايه التى يوفرها القانون ، حيث سيتمكن الذين دخلوا تحت مظلة القانون من الحصول علي ، رخصه خلال اسبوعين ، حيث عمل القانون علي تسوية وحل عدد كبير من المشكلات.
