عقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية اليوم الأربعاء، الاجتماع (42) لمدراء عامي الجمارك في الدول العربية، برئاسة رئيس الجمارك اليمنية عبدالحكيم ردمان القباطي وبمشاركة رؤساء الجمارك بالدول العربية والأمانة العامة للجامعة العربية.
وقال مدير إدارة التكامل الاقتصادي بجامعة الدول العربية الدكتور بهجت أبو النصر، في تصريح له، إن الاجتماع ناقش خمسة موضوعات على جدول الأعمال ومنها مناقشة ومتابعة تنفيذ عدد من الموضوعات الجمركية، وهذا الموضوع يشتمل على عدد من النقاط منها الخطط الاستراتيجية التطويرية للجمارك في الدول العربية، حيث طلبنا من الدول الأعضاء إرسال الخطط الاستراتيجية الخاصة بها، مشيرا إلى أن الأمانة العامة للجامعة العربية ستقوم بعقد ورشة عمل لعرض هذه الخطط بحضور مسؤولين من منظمة الجمارك العالمية لمعالجة النواقص فى هذه الخطط.
وأضاف أبو النصر، أن الموضوع الثاني الذي ناقشه مدراء الجمارك هو متابعة الموضوعات الجمركية، حيث ترسل كل دولة تقرير متابعة حول الاجراءات الجمركية فيها، وتقوم الأمانة العامة للجامعة العربية بإعداد تقرير في ضوء هذا الأمر للتعرف على مدى التزام الدول بتنفيذ القرارات والتوصيات الصادرة بخصوص الموضوعات الجمركية.
وأوضح أن الاجتماع تابع أيضا أعمال لجنة الاجراءات الجمركية وهو موضوع على درجة كبيرة من الأهمية لأنها تشتمل على موضوعات تحتاج قرارات من مدراء الحمارك وخاصة مايتعلق باعتماد مركز المعلومات الجمركي الخليجى ليكون هو مركز المعلومات الجمركي العربي ؛ إلى جانب موضوع جاهزية المنافذ الجمركية للدول العربية لتبادل البيانات الجمركية الكترونيا ؛ وهذا مطلب أساسي لإقامة الاتحاد الجمركي العربي الموحد؛ لافتا إلى أن الأمانة العامة للجامعة العربية أرسلت استبيان للدول الأعضاء حول هذا الموضوع ولم تتلق حتى الآن - رغم مرور عام -سوى ردود تسع دول عربية ؛ وتم عرض هذا الأمر على مدراء الجمارك من أجل الطلب من الدول الأعضاء موافاة الأمانة العامة للجامعة حتى يتم التعرف على وضع المنافذ الجمركية في الدول العربية.إلى جانب مناقشة المنافذ الجمركية المؤهلة ؛وهى النقاط الأولية وهى نقاط الدخول السلع في إطار الإتحاد الجمركي العربي، حيث قامت الأمانة العامة بعمل استبيان؛ وأظهر أن هناك مابين 3 إلى 4 دول عربية تحتاج إلى دعم فني من أجل الارتقاء بمستوى المنافذ الجمركية لتتوافق من المنافذ الجمركية المؤهلة في باقي الدول العربية.
وقال: “إنه تم عرض تقرير لمتابعة أعمال لجنة التوفيق بين الترجمات من أجل إجراء التحديثات على النظام المنسق وفق آخر الاصدارات الصادرة عن منظمة الجمارك العالمية عام 2022”.
وأكد أبو النصر، أنه تم عرض موضوع اتفاقية التعاون الجمركي العربي المعتمدة من قبل المجلس الاقتصادي والاجتماعي منذ عدة سنوات ولم تدخل حيز النفاذ لأنه لم يتم التصديق عليها إلا من قبل ست دول عربية فقط وهى تحتاج إلى تصديق سبع دول حتى تدخل حيز النفاذ ؛ وتم الاتفاق على حث الدول الأعضاء من أجل التوقيع والتصديق على هذه الاتفاقية لتدخل حيز النفاذ ؛ والتعرف على العقبات التي تحول دون التوقيع عليها حتى الآن ؛ خاصة أن هذة الاتفاقية لها دور كبير جدا في المحافظة على الدول الأعضاء بصفة عامة لأنها تركز على تبادل المعلوومات الجمركية بين الدول الأعضاء والخبرات.
وفيما يخص موضوع اتفاقية تنظيم النقل بالعبور "الترانزيت" بين الدول العربية المعدلة خاصة بعد اعتمادها من قبل المجلس الاقتصادي والاجتماعي ؛ قال أبو النصر إنه تم الاتفاق بين مدراء عامي الجمارك على بدء الدول العربية التوقيع والتصديق عليها لدخولها إلى حيز النفاذ خلال عام من الآن؛ والعمل على رفع التحفظات إلى كانت موجودة من الأردن والعراق على هذه الاتفاقية.
ومن جانبه، أكد رئيس الاجتماع رئيس الجمارك اليمنية عبدالحكيم ردمان القباطي، في تصريح مماثل، أن الاجتماع خصص لمناقشة عدد من الموضوعات الجمركية، منها متابعة تنفيذ القرارات الخاصة بالموضوعات الجمركية الصادرة عن المجلس الاقتصادي والاجتماع، كما ناقش الاجتماع تقارير وتوصيات لجنة الإجراءات الجمركية والمعلومات والتي تتضمن عددا من الموضوعات المهمة مثل مركز المعلومات الجمركي العربي وجاهزية المنافذ الجمركية لتبادل المعلومات والبيانات الكترونيًا، ولجنة التوفيق بين الترجمات للنظام المنسق.
وقال إن الاجتماع تطرق إلى اتفاقية التعاون الجمركي العربي وحث الدول الأعضاء على التوقيع عليها وإيداع وثائق التصديق حيث أنه تحتاج الاتفاقية لتدخل حيز النفاذ إلى إيداع وثائق تصديق لإحدى الدول العربية ليكتمل النصاب بذلك.
وأكد القباطي، أن الاجتماع تم خلاله استعراض اتفاقية تنظيم النقل بالعبور "ترانزيت" بين الدول العربية المعدلة والتي اعتمدها المجلس الاقتصادي والاجتماعي في دورته 109 وحث الدول الأعضاء على سرعة التوقيع عليها، وغيرها من الموضوعات الجمركية.
