لاقى مشروع قانون الفحص الطبي الشامل قبل الزواج، المقدم من النائب كريم السادات، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، وأكثر من 60 نائبًا والمُحال إلى لجنة مشتركة من لجان الشئون الصحية والتضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة والشئون الدستورية بمجلس النواب، والذي يشترط تسليم شهادة حول صحة الزواج من عدمه واجتياز دورة التأهيل النفسي للمقبلين على الزواج، تأييدًا من عدد من أعضاء مجلس النواب، مشددين على أهميته لحماية المجتمع والأسرة المصرية من التفكك والأزمات التي قد تتسبب في الطلاق مستقبلًا، خاصة وأن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، سبق وأن نوه إلى ضرورة توقيع الكشف الطبي على الزوجين قبل الزواج، وأهمية ذلك في الحفاظ على الأسرة المصرية وصحتها، وتنميتها، بما يتواكب مع المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية.
وألزم مشروع القانون في نصوصه على أهمية توقيع الفحص الطبي، وإجراء فحوصات وتحاليل برنامج الفحص الطبي الشامل قبل الزواج بمدة تكفي لإتمام كورس علاج حال اكتشاف أمراض يُمكن تلافيها وعلاجها، كما اشترط على تنظيم ودورة التأهيل النفسي والاجتماعي قبل الزواج، إذا كان الزواج من مواطني جمهورية مصر العربية، أو كان أحد الطرفين غير مصري؛ وتوفير إدارة التأهيل النفسي والاجتماعي في مقر محكمة الأسرة، وإنشاء برنامج إلكتروني توقيع الفحص المبكر للأمراض الوراثية، وذلك من خلال وزارة الصحة.
ويشمل أيضًا فحص الزوجين، تقييم الحالة العقلية والنفسية لكل منهما، وذلك للتحقق من خلوهما من الأمراض التي تؤثر على حياتهما أو صحتهما أو صحة نسلهما، وإذا كان الزواج بعد سن الـ40 فتخضع المرأة، لاختبار سرطان الثدي وتحليل الغدة الليمفاوية.
من جانبها، أشادت النائبة عبلة الهواري، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بمشروع القانون، لافتةً إلى أنه يأتي استجابة لمبادرة تنمية الأسرة المصرية والتي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، ويسعى في أحد محاورها إلى إيجاد تشريعات قوية تحمي الأسرة المصرية وتدعمها.
وأشارت «الهواري»، خلال تصريحاتها لـ«البوابة نيوز»، إلى أهمية إجراء فحص طبي للمقبلين على الزواج، والاطمئنان على صحتهم النفسية لتكوين أسرة سليمة والتي هي أساس المجتمع، من خلال منحهم شهادة تفيد اجتياز دورة التأهيل النفسى والاجتماعي، مشددة على أهمية تنظيم حملات توعية لتأهيل الشباب وأسس العلاقة الزوجية السليمة، لإنشاء جيل صحى.
وأكدت عضو مجلس النواب، أن العديد من منظمات المجتمع المدني نظمت عدة ندوات للتوعية، خاصة وأن الكنائس المصرية تبنت ووعت إلى أهمية التأهيل وطبقته على المقبلين على الزواج، من خلال العديد من المراكز التي افتتحتها في مختلف المحافظات لتأهيلهم وتكثيف الندوات التي يتلقونها فيما يتعلق بالعلاقة الزوجية للمساهمة في إنشاء علاقة سوية بعد الزواج وتحقيق السعادة بعد إتمام الزواج.
وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن جامعة سوهاج في جنوب الصعيد تبنت عددا من المبادرات استهدفت بها طلابها، لتوعيتهم بسُبل إنشاء أسرة صحية، خاصة مع ارتفاع معدلات الطلاق على مدار السنوات الماضية، مؤكدة على ضرورة الزام المقبلين على الزواج بإتمام الدورات التأهيلية والحصول على شهادة تُبيِّن إذا كان الزواج صحيا أو غير صحى لعلاج مرض التفكك الموجود.
وفي سياق متصل، قالت النائبة إيفيلن متى، عضو مجلس النواب عن محافظة دمياط، إن الكنائس المصرية أتاحت منذ سنوات دورات المشورة للمقبلين على الزواج، تصل مدتها لأربعة شهور متواصلة، قبل الحصول على شهادة إتمام لها، موضحة أنها تهدف إلى تدريبهم على مواجهة المشكلات الحياتية، والوصول إلى حلول لتلك المشكلات، وتفادي العقبات التي قد تواجههم خاصة في بداية حياتهم الزوجية وتأهيلهم لها نفسيًا.
وأشارت «متى»، لـ«البوابة نيوز»، إلى أهمية تعميم تلك الدورات التي تطبقها الكنيسة، خاصة وأنها تفيد كل طرف في التعامل مع الطرف الآخر بشكل سليم، وإعدادهم نفسيًا لما قد يمران به من مسئوليات وتجارب حياتية جديدة بعد الزواج، على أن يتم ذلك من خلال أطباء وأشخاص مؤهلين ومتخصصين في التعاملات الأسرية، وسبل تربية الأبناء، ورعايتهم بما يتناسب مع القيم المجتمعية والصحية لهم.
ولفتت عضو مجلس النواب، إلى أهمية مشروع القانون المقدم من النائب كريم السادات، خاصة وأنه يلزم المقبلين على الزواج بإجراء التحاليل والفحوصات المختبرية، والأشعة التشخيصية، والإجراءات للكشف المبكر عن الأمراض الوراثية والمناعية، والمعدية، وكذا الفحص الشامل للذكورة والنساء، والصحة النفسية، والذي سيسهم حال تطبيقه في تفادي عدد من الأمراض الوراثية التي يواجهها الأبناء عند الزواج، خاصة حال زواج الأقارب، مستشهدة بواحدة من الحالات التي صادفتها وطلبت المساعدة بعدما أنجبت ستة أبناء يعانون من أمراض وراثية، تسببت في عجزهم عن الحركة أو التواصل، ما زاد من أعباء وأزمات تلك الأسرة، كما أن بعض الزوجات قد يتفاجآن بإدمان أزواجهن للمخدرات بعد الزواج دون سابق معرفة لهن بذلك.
وفي الصدد ذاته، أكد النائب إبراهيم نظير، عضو مجلس النواب عن محافظة أسيوط، وعضو لجنة الخطة والموازنة، أن مشروع القانون حال تطبيقه سيكون له تأثير قوي على الشباب والشابات، الذين يسعون إلى تأسيس حياتهم الخاصة من خلال إتمام الزواج، موضحًا أن معظمهم يتعرض للعديد من الصعوبات والاختبارات التي تتطلب تأهيلًا وإرشادًا لتجنب ردود الفعل السلبية والاندفاع، في ظل الظروف المادية والحياتية الصعبة.
ولفت «نظير»، فى تصريحات لـ«البوابة نيوز»، إلى أن التشريع يهدف إلى حماية الصحة العامة للمجتمع، والتي تتمثل في الأسرة، وهي نواة المجتمع المصري، وأساس تقدمه، حيث أنه ووفقًا لمذكرة مشروع القانون فإنه يحقق عددًا من الأهداف العامة وفى مقدمتها وقاية المقبلين على الزواج من الكثير من الأمراض الوراثية والمعدية التي يمكن أن تكون سببًا في تهديد الحياة الزوجية بالفشل.
وأكد «نظير»، أن الكشف المبكر على الزوجين وإلزامه يساهم في تفادي أطفال الأسرة مستقبلًا للأمراض الوراثية أو النفسية والعصبية والتي قد يتسبب بها الزوجان، فضلًا عن أن التأهيل يساعد في الحد من معدلات الطلاق التي شهدت ارتفاعًا ملحوظًا في الآونة الأخيرة.
