أشادت النائبة عبلة الهواري، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بمشروع قانون الفحص الطبي الشامل قبل الزواج، لافتة إلى أنه يأتي استجابة لمبادرة تنمية الأسرة المصرية والتي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، ويسعى في أحد محاورها إلى إيجاد تشريعات قوية تحمي الأسرة المصرية وتدعمها.
وأشارت الهواري، خلال تصريحاتها الخاصة لـ"البوابة نيوز"، إلى أهمية إجراء فحص طبي للمقبلين على الزواج، والاطمئنان على صحتهم النفسية لتكوين أسرة سليمة والتي هي أساس المجتمع، من خلال منحهم شهادة تفيد اجتياز دورة التأهيل النفسى والاجتماعي، مشددة على أهمية تنظيم حملات توعية لتأهيل الشباب وأسس العلاقة الزوجية السليمة، لإنشاء جيل صحي.
وأكدت أن العديد من منظمات المجتمع المدني نظمت عدة ندوات للتوعية، خاصة وأن الكنائس المصرية تبنت ووعت إلى أهمية التأهيل وطبقته على المقبلين على الزواج، من خلال العديد من المراكز التي افتتحتها في مختلف المحافظات لتأهيلهم وتكثيف الندوات التي يتلقوها فيما يتعلق بالعلاقة الزوجية للمساهمة في إنشاء علاقة سوية بعد الزواج وتحقيق السعادة بعد إتمام الزواج.
وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن جامعة سوهاج في جنوب الصعيد تبنت عدد من المبادرات استهدفت بها طلابها، لتوعيتهم بسُبل إنشاء أسرة صحية، خاصة مع ارتفاع معدلات الطلاق على مدار السنوات الماضية، مؤكدة على ضرورة الزام المقبلين على الزواج باتمام الدورات التأهيلية والحصول على شهادة تُبيِّن إذا كان الزواج صحي أو غير صحى لعلاج مرض التفكك الموجود.
كان النائب كريم السادات، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، تقدم بمشروع قانون مع أكثر من 60 نائبا والمُحال إلى لجنة مشتركة من لجان الشئون الصحية والتضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة والشئون الدستورية بمجلس النواب، والذي يشترط تسليم شهادة حول صحة الزواج من عدمه واجتياز دورة التأهيل النفسي للمقبلين على الزواج.
