قالت النائبة ايفيلن متى، عضو مجلس النواب عن محافظة دمياط، إن الكنائس المصرية أتاحت منذ سنوات دورات المشورة للمقبلين على الزواج، تصل مدتها لأربعة شهور متواصلة، قبل الحصول على شهادة إتمام لها، موضحة أنها تهدف إلى تدريبهم على مواجهة المشكلات الحياتية، والوصول إلى حلول لتلك المشكلات، وتفادي العقبات التي قد تواجههم خاصة في بداية حياتهم الزوجية وتأهيلهم لها نفسيًا.
وأشارت متى، في تصريحات لـ"البوابة نيوز"، إلى أهمية تعميم تلك الدورات التي تطبقها الكنيسة، خاصة وأنها تفيد كل طرف في التعامل مع الطرف الآخر بشكل سليم، وإعدادهم نفسيًا لما قد يمران به من مسئوليات وتجارب حياتية جديدة بعد الزواج، على أن يتم ذلك من خلال أطباء وأشخاص مؤهلين ومتخصصين في التعاملات الأسرية، وسبل تربية الأبناء، ورعايتهم بما يتناسب مع القيم المجتمعية والصحية لهم.
ولفتت عضو مجلس النواب، إلى أهمية مشروع القانون المقدم من النائب كريم السادات، خاصة وأنه يلزم المقبلين على الزواج بإجراء التحاليل والفحوصات المختبرية، والأشعة التشخيصية، والإجراءات للكشف المبكر عن الأمراض الوراثية والمناعية، والمعدية، وكذا الفحص الشامل للذكورة والنساء، والصحة النفسية، والذي سيساهم حال تطبيقه في تفادي عدد من الأمراض الوراثية التي يواجهها الأبناء عند الزواج، خاصة حال زواج الأقارب، مستشهدة بواحدة من الحالات التي صادفتها وطلبت المساعدة بعدما أنجبت ستة أبناء يعانون من أمراض وراثية، تسببت في عجزهم عن الحركة أو التواصل، ما زاد من أعباء وأزمات تلك الأسرة، كما أن بعض الزوجات قد يتفاجأن بإدمان أزواجهن للمخدرات بعد الزواج دون سابق معرفة لهن بذلك.
وأكدت عضو مجلس النواب، أن التشريع يأتي كاستجابة لدعوات سبق وأن أطلقها شيخ الأزهر لحماية الأسرة المصرية، فضلًا عن إرشادهم بسبل التربية الإيجابية، والصحة الإنجابية، مشددة على أهمية التشريع لمساعدة المقبلين على الزواج على الاختيار السليم لشركاء حياتهم، وتفادي بعض الأزمات والعقبات التي قد تعيق استمرار حياتهم الزوجية.
وكان النائب كريم السادات، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، تقدم بمشروع قانون مع أكثر من 60 نائب والمُحال إلى لجنة مشتركة من لجان الشئون الصحية والتضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة والشئون الدستورية بمجلس النواب، والذي يشترط تسليم شهادة حول صحة الزواج من عدمه واجتياز دورة التأهيل النفسي للمقبلين على الزواج.
