أكد النائب إبراهيم نظير، عضو مجلس النواب عن محافظة أسيوط، وعضو لجنة الخطة والموازنة، أن مشروع القانون الذى تقدم به النائب كريم السادات، والذي يشترط تسليم شهادة حول صحة الزواج من عدمه واجتياز دورة التأهيل النفسي للمقبلين على الزواج، حال تطبيقه سيكون له تأثيرًا قويًا على الشباب والشابات، الذين يسعون إلى تأسيس حياتهم الخاصة من خلال اتمام الزواج.
وقال: إن معظمهم يتعرض للعديد من الصعوبات والاختبارات التي تتطلب تأهيلًا وإرشادًا لتجنب ردود الفعل السلبية والاندفاع، في ظل الظروف المادية والحياتية الصعبة.
ولفت نظير، في تصريحات لـ"البوابة نيوز"، إلى أن التشريع يهدف إلى حماية الصحة العامة للمجتمع، والتي تتمثل في الأسرة، وهي نواة المجتمع المصري، وأساس تقدمه، حيث أنه وفقًا لمذكرة مشروع القانون فإنه يحقق عددًا من الأهداف العامة وفى مقدمتها وقاية المقبلين على الزواج من الكثير من الأمراض الوراثية والمعدية التي يمكن أن تكون سبباً في تهديد الحياة الزوجية بالفشل.
وأكد أن الكشف المبكر على الزوجين وإلزامه يساهم في تفادي أطفال الأسرة مستقبلًا للأمراض الوراثية أو النفسية والعصبية والتي قد يتسبب بها الزوجان، فضلًا عن أن التأهيل يساعد في الحد من معدلات الطلاق التي شهدت ارتفاعًا ملحوظًا في الآونة الأخيرة.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى ضرورة وضع آلية تطبيق واضحة ونافذة تمنع التلاعب، سواء من المقبلين على الزواج، أو من المأذونين، خاصة وأنه من أوراق اتمام الزواج المطلوبة حاليًا إجراء بعض الفحوصات والتحاليل الخاصة للزوجين، وتحديد سلوكياتهم والتي قد تحكم على الزواج بالنجاح أو الفشل، إلا أننا قد نجد تلاعبًا من بعض الأطراف، في إتمامها، ما يتطلب وجود "حوكمة"، وآلية نافذة يتم الإتفاق عليها بين أعضاء البرلمان قبل إصدار مشروع القانون.
واختتم قائلًا:"الزوج والزوجة في بعض الأحيان بيدفعوا فلوس للمأذون لإصدار الشهادة، وهو ما يتطلب وجود حوكمة حقيقية".
